درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
بانک مرکزی: رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴.۱ واحد درصد کم شد
رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش بیدار بورس، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درباره آمار رشد نقدینگی اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.
بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی
همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است.
روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخشهای مولد اقتصادی در نظر گیرد.
لذا ملاحظه میشود که هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.
لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخشهای مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می‌گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخشهای اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می‌نماید.
تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاستهای اعتباری و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نمودهاند.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درباره آمار رشد نقدینگی اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.
بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی
همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی نموده است.
روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخشهای مولد اقتصادی در نظر گیرد.
لذا ملاحظه میشود که هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.
لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخشهای مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می‌گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخشهای اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می‌نماید.
تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاستهای اعتباری و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نمودهاند.
استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در تیرماه
به گزارش ایران آنلاین، وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان تیرماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۵۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر اساس آمار متغیرهای پولی تیرماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۲۶.۲ درصد رشد داشته است.
کاهش رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد نشان دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد و در ۴ماهه اول سال گذشته هم ۱۲.۸ درصد رشد داشته است، بنابراین هم رشد ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد ۴ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.
همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیرماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۴ ماه اول سال امسال ۸.۶ درصد بوده در حالی که در ۴ماهه اول سال گذشته این رشد ۹.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده؛ اما در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی
با توجه به سیاستهای دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.
ازجمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال و ۴ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل ۴۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.
نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کمتر از تیرماه سال گذشته است.
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی
اما در این میان بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یکباره در تیرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی بانکها به بانک مرکزی اضافه میشود؟
از این ارقام، ۲۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان متعلق به بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری است. بدهی بانکهای دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریباً ثابت بوده و بدهی بانکهای تخصصی دولتی هم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رشد داشته است؛ بنابراین بخش عمده این رشد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی متعلق به بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری است.
پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در تیرماه افزایش نرخ سپرده قانونی ۶ بانک بوده است. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانکها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد میشود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد هم قابل افزایش است.
در همین راستا، در صورتی که بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور میشود.
به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتی که این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب میشود.
بنابراین، بخش عمده رشد ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفاً به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانکها نیست.
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
دستور جدی بانک مرکزی/ بدهی مشتریان را از اموال خود یا ضامن بگیرید
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که دوم آبان ماه به بانکها ابلاغ کرده است تأکید دارد: قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
تغییر جدید در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آئین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مربوط میشود.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستأجر، جاعل، فروشنده، عامل و …) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی نزد مؤسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.
کنترل نقدینگی و تورم اولویت بانک مرکزی - کاهش رشد پایه پولی
سرویس اقتصادی - کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مورد توجه جدی است.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.3 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1401 کاهش یافته است.
البته لازم به تاکید است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه 1401 به 34.7 درصد کاهش می یابد.
از اینرو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. رشد پایه پولی نیز متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1400 به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.
بررسی آمارهای پولی نشان می دهد که رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی پایان تیرماه 1400 به 30.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 کاهش یافته است. لذا، همانطور که ملاحظه می شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می رود با تداوم سیاست های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
ادعای سیاست منفعلانه بانک مرکزی نسبت به تحولات پولی و تورمی در شرایطی از سوی برخی مطرح شده است که این بانک با همکاری دولت سیاست ها و اقدامات مناسبی را در راستای مهار رشد بی ضابطه کل های پولی و تورم تدارک دیده است.
بر همین اساس همانطور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل های پولی از اواسط سال گذشته، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی باوجود اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها از روند مناسبی مطابق با برنامه های سیاستگذار پولی برخوردار بوده است.
عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
دلیل کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه 1401، اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان 468 هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در 19 اردیبهشت ماه سال جاری است.
بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال 1401 در دستور کار قرار داده است.
در خصوص عملکرد مالی دولت در سال 1401 باید اذعان کرد که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت های دولت در دو ماهه ابتدایی سال 1401 با اتکای منابع سپرده ای خود بوده است.
لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سال های گذشته در پایان اردیبهشت ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 کاهنده بوده است.
در ارتباط با ادعای افزایش نرخ تورم باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریور ماه 1400) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم 59.3 درصد ثبت شد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت؛ و با کاهش قابل ملاحظه 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید.
این روند کاهشی طی سه روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در خرداد ماه سال جاری به 41.0 درصد رسیده است. البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش بینی نمود- اجتناب ناپذیر بوده است.
طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می گردد. بر همین اساس، دولت با پیش بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش کرده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.
کاهش تورم تا پایان سال | بخوانید
به گزارش الفباخبر روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی ،بانک مرکزی در توضیحاتی در پاسخ به یک رسانه منتقد دولت اعلام کرد: در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم لازم به توضیح است که مهمترین اجزای تشکیل دهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه، تورم از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند و بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به شمار می‌روند بخشی از روند کنترل تورم به شمار می‌روند.
بیشتر بخوانید:
آمار تورم اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور صحیح نیست؟!
سیم آمپرسنج ۴ تا صفر پول ملی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم
کاووسی: تورم، محصول عملکرد بانک مرکزی نیست | پیش‌بینی تحولات مثبت در ماه‌های آینده
بر این اساس و همان‌گونه که پیش از این توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی بیان شده بود، سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم. لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم از ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.
کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماه
لازم به توضیح است پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود، چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از ۳.۵ درصد در اردیبهشت به ۱۲.۲ درصد در خرداد افزایش یافته بود.
به‌طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از ۳. ۳ درصد به ۲۵.۴ افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیش بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است.
بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خرداد ماه به ۵.۷ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیرماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیر ماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۴۰.۵درصد به ثبت رسید.
چشم انداز تورم در ماه‌های پیش رو
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.
این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهمترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی از کاهشی شدن می‌کند. همچنین خاطرنشان میشود، طبق پیش بینی‌ها اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفه‌های افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل، روند افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد و لذا انتظار می‌رود این روند کاهشی تورم ماهانه استمرار داشته باشد.
علاوه بر این با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه معادل میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند شدن روند افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم سالانه نیز محتمل خواهد بود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح است، بانک مرکزی با همکاری دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای کنترل رشد این دو متغیر مهم انجام داده است که بر اساس آن حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سالجاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.
دیدگاه شما