مسیر ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه هموار می‌شود
رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی گفت: بارها پیش آمده که واحدهای بخش خصوصی علاقمند به حضور در بازار سرمایه بودند اما به دلیل اینکه نتوانستند فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کنند، پذیرش آنها به سرانجام نرسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از نقاط ضعف بازار سرمایه کشور عدم آشنایی کامل بخش خصوصی با بازار سرمایه است که راه اندازی کلینیک پذیرش بورس و به طور کلی چنین محموعه هایی در بورس‌های کشور می‌تواند راه را برای حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه کشور تسهیل و هموار کند.
علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در خصوص راه اندازی کلینیک پذیرش در بورس تهران گفت: ایران بازار سرمایه‌ای با قدمت قابل توجه و ساختار یافته‌ای دارد و در آستانه ۵۰ سالگی است، اما در گذر این زمان شاید به قدر کفایت نتوانسته خود را به مجموعه‌های خصوصی معرفی کند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از شاخص‌های مقایسه‌ای بورس ایران با سایر بورس‌ها موفقیت‌های قابل توجهی داشته است، گفت: البته یکی از نقاط ضعف این مجموعه این است که برای تسهیل و استفاده بخش خصوصی از ظرفیت بازار و تامین مالی موفق نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است اگر قرار بر عارضه یابی بازار سرمایه باشد باید به این موضوع رسیدگی کرد که دلیل اصلی این عدم موفقیت به آشنا نبودن بخش خصوصی با مزایای بازار سرمایه و فرآیندهای آن گره خورده است.
وی بسترهای بخش خصوصی را برای ورود و استفاده از بازار سرمایه آماده ندانست و تصریح کرد: به همین دلیل معدود واحدهای بخش خصوصی که علاقمند به حضور در بازار سرمایه هستند، آمادگی و شرایط حضور در این بازار را ندارند.
رییس هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی با اشاره به کلینیک پذیرش بورس تهران افزود: این کلینیک برای بخش خصوصی بستری را مهیا می‌کند تا ناشران علاقمند به حضور در بازار سرمایه در مسیر درستی قرار بگیرند.
اسلامی معتقد است این کلینیک به فرهنگ سازی و ایجاد آمادگی بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه کمک می‌کند و شرایط را برای آشنایی بخش خصوصی با مزیت‌ها و فرآیندهای بازار سرمایه آماده می‌کند.
رییس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی این کلینیک را برای پیش آمادگی بازار سرمایه مفید دانست و ادامه داد: بارها پیش آمده که واحدهای بخش خصوصی علاقمند به حضور در بازار سرمایه بودند و برای حضور در این بازار به مشاوران پذیرش مراجعه کرده اند، اما به دلیل اینکه نتوانستند فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کنند، پذیرش آنها به سرانجام نرسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این کلینیک می‌تواند بخش خصوصی را پیش از ورود به بازار سرمایه برای طی این فرآیند آماده کند.
به گفته وی با توجه به اینکه تمرکز حاکمیت و دولت به بحث حمایت از تولید داخل و رونق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک است، حمایت بازار سرمایه از SMEها می‌تواند به توسعه بازار سرمایه و ایجاد بسترهایی برای ایفای نقش بازار در تامین مالی از محل بدهی و سرمایه کمک کند.
بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟
صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو در نشست هم اندیشی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیان نظرات خود در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا پرداختند.
گزارش بخش نخست این نشست در شماره قبل روزنامه به چاپ رسید، بخش دوم و پایانی گزارش فوق چنین است:
دکترداود دانش‌جعفری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست خاطرنشان کرد: موضوع واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به یک مشکل تبدیل شده است، وزیر اقتصاد باید هدف از این اقدام را مشخص کند، آیا واقعاً می‌خواهد مشکل خصوصی‌سازی را برطرف کند؟
وی چهار رکن را برای نجات صنعت خودروسازی مهم دانست و افزود: نخستین رکن این است که مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؟ آیا مدل رقابتی مانند همه جای دنیا است یا می‌خواهید به صورت دولتی اداره کنید؟ اگر قبول دارید که متعلق به بخش خصوصی است، چرا دولت در این مدت اصرار دارد در این صنعت بماند؟ شاید برای کنترل قیمت باشد اما اگر رقابت ایجاد شود، قیمت‌گذاری هم درست می‌شود، نکته دوم اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری است یا رقابتی است؟
وی افزود: قیمت‌گذاری دو نوع محصول در چارچوب رقابتی امکان‌پذیر است؛ یکی از برندهای خارجی که ساخت داخل است، به طور مثال بهمن خودرو قرارداد می‌بندد و تولید خودرو دارد، دولت به عنوان حکمران باید تصوری داشته باشد از اینکه بهمن خودرو چگونه باید قیمت‌گذاری شود.
دانش‌جعفری توضیح داد: باید سهم ۷۵ درصدی بخش خصوصی لحاظ شود، همچنین باید برندهای داخلی به این صورت باشد که شکل آن را با برندهای خارجی مدل‌سازی نمایند یا با قیمت صادراتی آن برند داخلی را قیمت‌گذاری کنند و این مدل باید تعریف شود.
وی افزود: رکن دیگر اینکه مدل استقرار نظام رقابتی سازوکارهایی دارد که خوب کار نمی‌کند، به طور مثال شورای رقابت می‌تواند نقش موثری داشته باشد اما شورای رقابت هم بنا بر آن هدف اولیه در مسیر اشتباه افتاده و به سمت قیمت‌گذاری رفته است.
وی ادامه داد: به طور مثال اعضای شورای رقابت باید دوره انتخاب‌شان فراتر از دوره دولت باشد اما اعضای آن در زمان تغییر دولت، عوض می‌شوند در حالی که کار شورای رقابت، رصد کردن بازار است.
وی گفت: در مدل C4 اگر سهم چهار بنگاه بزرگ صنعت خودرو از یک عدد بزرگ‌تر باشد، بازار رقابتی خواهد بود.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: رکن چهارم، مدل مدیریتی شرکت‌های بورسی است، باید نیم‌نگاهی هم به به بازار بورس داشته باشیم، شرکت‌های بورسی دو نوع سهامدار دارند، یا سهام شناور آزاد داریم که خیلی دنبال مدیریت شرکت نیستند و اگر مجمع سالانه برگزار شد و کمتر از ۵۰ درصد سهامداران برای مجمع عمومی آمدند، در دوره بعد با هر درصدی می‌توانند تصمیم بگیرند، در آن دوره دولت وارد عمل می‌شود و با اشکال دیگری به جز سازوکار بورسی فشار وارد کرده و رای می‌آورد.
وی همچنین درباره اهلیت سهامدار گفت: ابتدا باید ببینیم منظور از اهلیت چیست؟ آیا مدرک مرتبط می‌خواهد یا موارد دیگری مدنظر است؟
وی متذکر شد: در مورد سهام تودلی، دو تعبیر از این سهام می‌شود، یکی سهامی که دست عده‌ای است و آنها اخلال می‌کنند و یک زمان خود آن سهامداران سهام تودلی، حرفه‌ای هستند و می‌توانند در مدیریت شرکت کنند.
وی تاکید کرد: دولت از سهام جزء خود خارج می‌شود ولی اگر بحث مدیریت صنعت خودرو را دارد، باید این چهار سوال و رکن را پاسخ دهد و به آنها توجه کند.
تیمور محمدی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی هم در ادامه نشست بیان کرد: تصوری که ما از انحصار داریم اشتباه است، گاهی انحصار خوب هم داریم.
وی گفت: اگر وزارت اقتصاد برنامه‌ای در جهت تغییر تمام متغیرها دارد، در رابطه با بهتر شدن صنعت اجرایی کند، اگر کاهش این دخالت‌ها معنایی داشته باشد، باید کاهش یابد اما اگر وزارت اقتصاد تصمیمات دیگری برای این صنعت دارد، حتی دخالت دولت هم می‌تواند توجیه پیدا کند.
امیرحسن کاکایی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده خودرو و فعال صنعت خودرو هم بیان کرد: سئوال بنده این است که در این ۲۰ ساله کدام خصوصی‌سازی در سطح صنایع بزرگ به درستی انجام شده و موجب افزایش بهره‌وری شده است؟ خصوصی‌سازی با این بستری که وجود دارد را قبول نداریم.
وی افزود: به طور مثال هپکو شرکت موفقی بود اما آن را به زمین زدیم، آنقدر قانون دست و پا گیر داریم که با یک تهدید می‌توانند ۲۰ نفر را وارد یک شرکت کنند و کار خودشان را برای دخالت انجام دهند.
وی ادامه داد: به نظرم سهامداری دولتی مشکلی ندارد، اصل کار مدیریت خصوصی است، چراکه به بخش خصوصی اعتماد نداریم و هیچکس حاضر نیست که موضوع رگولاتوری و نظارت را به درستی تعریف کند.
وی گفت: صنعت خودرو بسیار پیچیده است و متاسفانه کسی زیر بار این موضوع نمی‌رود، فرض کنیم خصوصی شد، شما پاسخ دهید که از این صنعت چه می‌خواهید؟ خواهشم این است که هر تصمیمی که می‌گیرید، سریعا اجرایی کنید و نظام رگولاتوری مشخص شود.
کاکایی بیان کرد: بخش خصوصی کار خودش را بلد است و اهلیت دارد؛ باید مشخص کنید از بخش خصوصی چه می‌خواهید؟ هر کار توسعه‌ای صنعت خودرو حداقل چهار سال طول می‌کشد، به نظرم خصوصی‌سازی انجام نشود و همین چیزی که وجود دارد را به درستی اجرا و مدیریت کنید.
در این نشست همچنین امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد گفت: ایران خودرو و سایپا در ونزوئلا، سنگال، بلاروس، جمهوری آذربایجان و …. سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یک صنعت خودرو داریم و در بابل و تبریز کارخانه زده‌ایم و دائماً محصولات بین این شهرها جابجا می‌شود، اینها صنعت خودرو را به زمین زده است.
وی گفت: الان زمان واگذاری نیست؛ نمی‌توانید به هر بخش خصوصی واگذار کنید، چرا که این صنعت استراتژیک است.
استاد دانشگاه افزود: تصدی‌گری بد نیست اما نگاه ما به صنعت خودرو باید نگاه توسعه‌ای باشد، ارتباطات بین صنعتی در صنعت خودرو خیلی گسترش پیدا کرده است، به نظرم دولت باید در سهام خود تصدی‌گری داشته باشد اما مدیران جسور و کاربلد را انتخاب کند.
وی گفت: صنعت خودرو خیلی صنعت بالنده‌ای است بنابراین نباید از این بترسیم که دولتی هستیم؛ اما در کنار آن باید به فکر اصلاح خودمان باشیم.
علی امامی میبدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس هم اظهار کرد: در واگذاری سهام این دو شرکت باید پنج مورد را مدنظر قرار داد، نخست زمان واگذاری که به نظرم اکنون در شرایط خوبی قرار نداریم، دوم اهلیت خریداران که باید تجربه و تخصص داشته باشند، سوم همراستا بودن سیاستهای اقتصادی؛ چهارم نحوه واگذاری و تعیین قیمت یا همان نحوه قیمت‌گذاری و پنجم بازار سرمایه؛ که باید زمانی صورت بگیرد که ارزیابی مثبتی از بازار داشته باشیم.
وی اضافه کرد: جامعه پیشرفته هم سه رکن دارد، نخست کشور پیشرفته، دوم حکمرانی خوب و سوم انسان‌های کامل و شایسته.
امامی میبدی تاکید کرد: کیفیت قوانین و مقررات خیلی متناقض و مفصل هستند که موجب تعارض منافع خواهند شد.
همچنین ابراهیم سوزنچی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تاکید کرد: واگذاری تصمیم بسیار سختی است که باید اتخاذ شود، اما باید هرچه زودتر برای آن تصمیم‌گیری و گفتگو بیشتر شود.
وی گفت: خودرو یک صنعت جهانی است، اکنون همه خودروسازهای دنیا با رقبای جهانی خودشان هماهنگ هستند، با منطق ایزوله هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، اکنون از نظر تکنولوژی شرکت‌ها در دو سه حوزه متخصص می‌شوند و بقیه را می‌خرند.
وی گفت: آینده صنعت خودرو به سمت هوشمندی و الکتریکی شدن می‌رود و به مرور مفهوم خودرو عوض می‌شود.
وی یادآور شد: همچنین موضوع حکمرانی شرکتی را داریم، کشور چین ابتدا مدیریت را واگذار کرد و اکنون به سمت مدیریت دولایه رفته است، قانون تجارت ما ایراد دارد و تا زمانی که قانون تجارت اصلاح نشده است، به نظرم نباید واگذاری صورت گیرد.
دکتر سمانه عابدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد هم بیان کرد: اکنون موضوع نحوه واگذاری به حاشیه رفته است، به نظر میرسد بحث واگذاری به شمشیر دولبه شبیه شده است.
وی بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ افزود: شکست بازار زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها دخالت می‌کنند، به نظرم مشکل در صنعت خودرو به دلیل دخالت دولت رخ داده است، صرفاً با خصوصی‌سازی نمی‌توان مشکل صنعت خودرو را حل کرد.
عابدی گفت: نمی‌توان گفت به دلیل سهامدار بودن دولت، ما شکست خورده‌ایم؛ به هر حال حضور دولت می‌تواند از عوامل ناکارآمدی باشد، بنابراین نیازمند این هستیم که ببینیم کشورهای دیگر در این صنعت چه کرده‌اند و در زمینه واگذاری، آسیب‌شناسی داشته باشیم و مطالعه انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در باره موضوع اهلیت، باید گفت شرایط احراز اهلیت در سازمان خصوصی‌سازی است، بنابراین به نظر میرسد یک سری نکات باید مدنظر قرار گیرد به ویژه درباره بعد اجتماعی این قضیه و بحث کارمندان شرکت و … باید نظارت مستمر باشد و اهلیت ثابت شود.
عابدی خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری باید بر موضوعات رفاه اجتماعی و اشتغال کارمندان نظارت داشته باشد؛ همچنین ادغام شرکت‌های خودرو سازی داخلی هم یکی از راهکارها است.
استاد دانشگاه یادآور شد: چین برای این کار دوره ای مشخص کرده است، اگر قبل از تمام این موارد یک مطالعه جامع و عمیق و برنامه راهبردی درست داشته باشیم بهتر است، پس ابتدا باید آسیب‌شناسی کرده و سپس مواردی که عرض کردم را پیگیری کنیم.
حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی هم در این نشست با مدیریت جلسه، اظهار کرد که جلسات متعددی در زمینه موضوع خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری باقیمانده سهام دولت به بخش خصوصی به منظور همفکری و هم‌اندیشی برگزار می‌شود.
وی از استادان دانشگاه، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درخواست کرد که این موضوع را از تمام زوایای مورد نظر خود، بررسی کرده و مشکلات و ارزیابی خود را از اقدامات دولت اظهار و دغدغه‌ها و انتقادات را نسبت به این رخداد بیان کنند.
چرا افزایش قیمت جهانی انرژی برای آمریکا مطلوب نیست؟
آمریکا در طول دهه‌های اخیر تلاش کرده است با افزایش تولید داخلی نفت و گاز، امنیت انرژی خود را تقویت کند. اما تولیدات داخلی این کشور به قدری نیست که هدف «استقلال انرژی» را محقق کند و به دلیل وابستگی به واردات انرژی، آمریکا همواره کاهش قیمت جهانی حامل‌های انرژی را دنبال کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد ائتلاف اوپک پلاس در ۵ اکتبر تصمیم گرفت تولید خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ چراکه به دلیل تورم بالا، افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی در چین نگرانی در رابطه با تقاضا و اقتصاد جهانی وجود دارد. البته قیمت نفت نیز از ۱۲۴ دلار در هر بشکه در ژوئن به ۸۴ دلار در آستانه این نشست کاهش یافته بود. در این میان، آمریکا با لابی‍گری شدید به دنبال عدم کاهش تولید نفت و در نتیجه مهار قیمت‌ها و نرخ تورم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای مهم خود در ۸ نوامبر بود.
«امنیت انرژی» هدف مهم آمریکا در دهه‌های اخیر
«انقلاب شیل» ایالات متحده، که از سال ۲۰۱۰ میلیاردها بشکه نفت و تریلیون‌ها فوت مکعب گاز را دسترس قرار داد، منجر به پیش‌بینی‌های وحشتناکی شد مبنی بر اینکه ایالات متحده دیگر نیازی به منطقه خلیج فارس ندارد. در نتیجه، واشنگتن بر این باور بود که می‌تواند حضور نظامی و دیپلماتیک خود در این «محور آسیایی» را کاهش دهد. از زمان پروژه استقلال ریچارد نیکسون، ایالات متحده به دنبال امنیت انرژی از منظر خودکفایی بود، درحالیکه کارشناسان انرژی بارها هشدار داده‌اند که واشنگتن همچنان به بازار جهانی نیاز دارد.
پس از یک دهه جنگ‌های بی‌ثمر در غرب آسیا، روسای جمهور آمریکا به دنبال آن بودند که سیاست خارجی را با کمترین هزینه و با برون‌سپاری به تجارت انرژی اداره کنند. در دوره باراک اوباما تولید نفت و گاز ایالات متحده بشدت افزایش یافت تا او تصمیم به لغو ممنوعیت طولانی مدت صادرات نفت خام بگیرد. این موضوع منجر به اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران در راستای دستیابی به توافق هسته‌ای شد و حتی توانست کاهش تولید نفت لیبی به دلیل سرنگونی معمر قذافی و پس از آن در سال ۲۰۱۱ را جبران کند.
تلاش تولیدکنندگان خلیج فارس برای رقابت با شیل باعث سقوط قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۱۴ و جنگ قیمتی اوپک و سپس تشکیل ائتلاف اوپک پلاس با روسیه و سایر تولیدکنندگان مهم غیراوپک در اواخر سال ۲۰۱۶ شد، چون عربستان سعودی از عملکرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در مبارزه همزمان با شیل و روسیه راضی نبود. اما دونالد ترامپ تا حدودی توانست در دوران ریاست جمهوری خود قیمت‌ها را متعادل کند. او کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت فشار قرار داد تا تولید خود را برای حمایت از تحریم‌های مجدد علیه ایران افزایش دهند، اما در نوامبر ۲۰۱۸ با اعطای معافیت‌هایی که قیمت‌ها را پایین آورد، تاثیر آن را کاهش داد.
به نظر میرسد که انقلاب شیل مسیر خود را طی کرده و تولید نفت ایالات متحده برای چند سال به افزایش خود ادامه خواهد داد، اما به اندازه‌ای نیست که بتواند تقاضای جهانی را برآورده کند یا باعث ریزش قیمت شود. در این میان، شرکت‌های نفتی حزب دمکرات آمریکا را مقصر فضای نامطلوب سرمایه‌گذاری می‌دانند، چون دولت بایدن هیچ کاری ملموسی انجام نداده است که تأثیر قابل‌توجهی بر تولید کوتاه‌مدت داشته باشد. البته به دلیل محدودیت برنامه‌های محیط زیستی حزب دموکرات، بعید است که بایدن موضع خود را به اندازه کافی تغییر دهد تا مورد علاقه شرکت‌های نفتی تگزاس یا حامیان وال استریت آنها باشد.
چرا افزایش قیمت جهانی انرژی برای آمریکا مطلوب نیست؟
ایالات متحده همچنان یک صادرکننده خالص نفت است، اما نقش تولیدکننده نوسانی دهه ۲۰۱۰ را از دست داده است. قیمت بالای نفت در مجموع برای اقتصاد ایالات متحده و به ویژه برای سرمایه گذاران خوشایند است، اما تورم برای مصرف‌کنندگان بیشتر ایالت‌هایی که تولیدکننده نفت نیستند و عموما در انتخابات به حزب دموکرات رای می‌دهند، چندان مطلوب نیست.
از همین روی، دولت آمریکا به شدت به تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید واکنش نشان داد و عربستان سعودی را مقصر آن دانست. واشنگتن به خطرات این تصمیم بر اقتصاد جهانی و تقویت روسیه تاکید دارد. در مقابل، ریاض از موضع خود دفاع و مورد حمایت امارات متحده عربی، بحرین، عمان و عراق قرار گرفت. وزارت خارجه عربستان نیز اعلام کرد که این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده، «صرفا اقتصادی» و با هدف محدود کردن نوسانات قیمت بوده است.
به نظر میرسد، کاخ سفید در این موضوع از ابزارهای قدیمی و جدید استفاده خواهد کرد. بایدن از ذخایر استراتژیک نفت به عنوان مکانیزم مدیریت قیمت استفاده می‌کند و پرونده ممنوعیت مجدد صادرات نفت ایالات متحده به جریان افتاده است. البته توافق هسته‌ای ایران که صادرات نفت این کشور را احیا می‌کند، فعلاً از دستور خارج شده است.
در غیر این صورت، اهرم اصلی فشار واشنگتن بر اوپک پلاس و به‌ویژه عربستان سعودی خارج از حوزه انرژی، در ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی و دفاعی است. اگر قرار باشد ایالات متحده از حوزه انرژی به سلامتی عبور کند، باید خود را سازگار با آن کند.
پیش بینی بورس فردا شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱/ سیگنال‌های مهم برای بازار سرمایه
به گزارش تازه‌نیوز، برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
به نقل از فردای اقتصادی، بوس تهران در روز چهارشنبه یکی از سخت‌ترین روزهای خود را در سال ۱۴۰۱ پشت سر گذاشت و رکورد دومین ریزش سنگین سال جاری شکسته شد تا شاخص کل بورس بار دیگر به اعداد بهمن ۱۴۰۰ عقب‌نشینی کند. شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته گذشته در ادامه روند کاهشی خود ۲.۰۵ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به مرز ۱.۲۴۱ میلیون واحدی رسید. شاخص هم‌وزن نیز با شرایطی سخت‌تر بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ ۲.۲۵ درصد کاهش یافت تا بورس تهران با رنگ سرخ بیش از ۹۰ درصد نمادهای خود روبرو شود. ارزش معاملات که این روزها در روند نزولی افزایش می‌یابد، در اعداد حوالی ۲۸۰۰ میلیارد تومان ایستاد و شتاب خروج پول با یک ثبت ۷۳۵ میلیارد تومان خروج، افزایش قابل توجهی داشت.
در این روزها که کارشناسان و فعالان بازار امید زیادی به برگشت بازار به دلیل حمایت‌های تکنیکالی و بنیادی از سمت گزارش‌های فصل تابستان داشتند، بورس تهران خلاف انتظارات شرایط سختی را دنبال می‌کند که بسیاری دلیل این موضوع را در ابهامات و تصمیم‌گیری‌های موجود می‌دانند. عدم اقدام جدی دولت به عنوان اصلی‌ترین بازیگر این بازار، طی روزهای اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد نقد کارشناسان شده است و از سمتی نیز برخی به افزایش قابل توجه نرخ اوراق بدهی منتقد هستند. حال با بررسی شرایط و رخدادهای اخیر، تلاش خواهیم کرد که به پیش‌بینی بورس فردا بپردازیم.
نگاه سهامداران به نرخ سود همسایه‌ها
افزایش نرخ اوراق طی روزهای اخیر به یکی از جنجالی‌ترین اتفاق‌های بازار سرمایه تبدیل شده است. این موضوع که ریشه در کمبود نقدینگی بانک‌ها و ارائه اوراق گام به جای تسهیلات مالی به بنگاه‌های اقتصادی دارد، نرخ سررسید اوراق مختلف را در بازار بدهی به اعدادی حتی بالاتر از ۲۵ درصد نیز رسانده است. از آنجا که نرخ سررسید این ابزارهای مالی به نوعی بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ سود بدون ریسک محسوب می‌شوند، در شرایط کنونی بازار سهام از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردارند و کارشناسان اعتقاد دارند که باعث خروج پول از سهام به سمت اوراق شده است تا شرایط را برای بورس تهران از چیزی که بود سخت‌تر کند.
از سمتی سود بانکی نیز مدت‌هاست که از نرخ سود ۱۸ درصد قانونی خود فراتر رفته است و بانک‌های سالم کشور نیز حتی طبق گفته کارشناسان به سرمایه‌های سنگین نرخ‌های ۲۴ درصد را نیز پیشنهاد می‌دهند. بنابراین در روزهایی که چشم‌انداز بازار سهام به دلیل ریسک‌هایی که به واسطه ابهامات و فضای عدم‌اطمینانی که در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد، سرمایه‌گذاران برای دریافت سودهای بالاتر بدون تحمل ریسک، دست به فروش سهام خود می‌زنند و به طور روزانه شاهد خروج پول از بازار هستیم.
بورسی‌ها از کدام آینده می‌ترسند؟
رکود این روزهای بورس تهران حاصل دلایل بسیار مختلفی است که طی دو سال گذشته هر کدام به نوعی در جهت از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس تهران تاثیرگذار بوده‌اند و همچنان نیز بر طبل این موضوع می‌کوبند. یکی از مهم‌ترین این موضوعات که بازار سرمایه به آن توجه ویژه‌ای داشت، موضوع مذاکرات هسته‌ای و احتمال احیای برجام بود که اکنون با توجه به شرایط موجود و خبرها و سخنانی که از طرفین به گوش میرسد، به تکیه‌گاهی متزلزل تبدیل شده و چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است تا بورس تهران نیز به عنوان نمایی از این دو موضوع، در رکود به سر ببرد. مباحث دیگر را نیز باید به مسائلی همچون بازارهای جهانی و شرایطی که در آنجا حاکم است، وضعیت مبهم بودجه سال ۱۴۰۲، تعدیل چشم‌انداز سودآوری بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مشکلات داخلی بازار سرمایه همچون کمبود نقدینگی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ، مسائل و چالش‌های بازارگردانی و معاملات الگوریتمی و… اشاره کرد.
هنوز دلایلی منطقی برای برگشت بورس تهران به مسیر صعودی وجود دارد و از مهم‌ترین آنها می‌توان به شرایط خوب شرکت‌ها از لحاظ عملیاتی و سودآوری اشاره کرد. نسبت قیمت به سود (P/E) بازار به حوالی ۵.۵ واحد کاهش یافته و نسبت قیمت به درآمد (P/S) نیز به محدود ۱.۵ واحد رسیده است که هر دو جزو کمترین سطوح در سال‌های اخیر بوده است. از سمتی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فنر نرخ دلار نیز با شرایط اقتصادی حال حاضر، درحال فشرده شدن است و این احتمال وجود دارد که با یک جرقه کوچک شاهد افزایش قیمت این ارز باشیم و موج تورمی جدیدی در سطح اقتصاد کشور ایجاد شود. موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند بورس تهران را با یک دوره صعود تورمی جدید همراه کند، اما نیازمند کنار رفتن سایه ابهامات اقتصادی و غیراقتصادی است.
حمایت‌ها دست بورس را می‌گیرد؟
مدیر روابط عمومی سازمان بورس از برگزاری جلسات فوق‌العاده برای بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات عملیاتی فوری در سازمان بورس خبر داد. محمدهادی سلیمی‌زاده مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس، امروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در پی تصمیمات هیئت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده روز گذشته، تعهدات فروش بازارگردان‌ها طی روزهای آینده محدود شده و عرضه‌های اولیه تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد. همچنین اصلاحیه دستورالعمل بازارگردانی نیز جمع‌بندی شده و به زودی ابلاغ می‌شود». وی در ادامه متن خود افزود: «تصمیمات حمایتی از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت».
بنابراین انتظار می‌رود که بورس فردا به دلیل خبر جلسات حمایتی و اقداماتی که احتمال دارد فردا صورت بگیرد، شرایط بهتری را نسبت به هفته گذشته تجربه کند و شاهد برگشت تعادل به بازار باشیم اما برگشت به روندی صعودی و پایدار، نیاز به زمان بیشتری دارد. حال باید دید که این موضوع تا چه می‌تواند تاثیرگذار خواهد بود.
بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟
صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو در نشست هم اندیشی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیان نظرات خود در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا پرداختند.
گزارش بخش نخست این نشست در شماره قبل روزنامه به چاپ رسید، بخش دوم و پایانی گزارش فوق چنین است:
دکترداود دانش‌جعفری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست خاطرنشان کرد: موضوع واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به یک مشکل تبدیل شده است، وزیر اقتصاد باید هدف از این اقدام را مشخص کند، آیا واقعاً می‌خواهد مشکل خصوصی‌سازی را برطرف کند؟
وی چهار رکن را برای نجات صنعت خودروسازی مهم دانست و افزود: نخستین رکن این است که مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؟ آیا مدل رقابتی مانند همه جای دنیا است یا می‌خواهید به صورت دولتی اداره کنید؟ اگر قبول دارید که متعلق به بخش خصوصی است، چرا دولت در این مدت اصرار دارد در این صنعت بماند؟ شاید برای کنترل قیمت باشد اما اگر رقابت ایجاد شود، قیمت‌گذاری هم درست می‌شود، نکته دوم اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری است یا رقابتی است؟
وی افزود: قیمت‌گذاری دو نوع محصول در چارچوب رقابتی امکان‌پذیر است؛ یکی از برندهای خارجی که ساخت داخل است، به طور مثال بهمن خودرو قرارداد می‌بندد و تولید خودرو دارد، دولت به عنوان حکمران باید تصوری داشته باشد از اینکه بهمن خودرو چگونه باید قیمت‌گذاری شود.
دانش‌جعفری توضیح داد: باید سهم ۷۵ درصدی بخش خصوصی لحاظ شود، همچنین باید برندهای داخلی به این صورت باشد که شکل آن را با برندهای خارجی مدل‌سازی نمایند یا با قیمت صادراتی آن برند داخلی را قیمت‌گذاری کنند و این مدل باید تعریف شود.
وی افزود: رکن دیگر اینکه مدل استقرار نظام رقابتی سازوکارهایی دارد که خوب کار نمی‌کند، به طور مثال شورای رقابت می‌تواند نقش موثری داشته باشد اما شورای رقابت هم بنا بر آن هدف اولیه در مسیر اشتباه افتاده و به سمت قیمت‌گذاری رفته است.
وی ادامه داد: به طور مثال اعضای شورای رقابت باید دوره انتخاب‌شان فراتر از دوره دولت باشد اما اعضای آن در زمان تغییر دولت، عوض می‌شوند در حالی که کار شورای رقابت، رصد کردن بازار است.
وی گفت: در مدل C4 اگر سهم چهار بنگاه بزرگ صنعت خودرو از یک عدد بزرگ‌تر باشد، بازار رقابتی خواهد بود.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: رکن چهارم، مدل مدیریتی شرکت‌های بورسی است، باید نیم‌نگاهی هم به به بازار بورس داشته باشیم، شرکت‌های بورسی دو نوع سهامدار دارند، یا سهام شناور آزاد داریم که خیلی دنبال مدیریت شرکت نیستند و اگر مجمع سالانه برگزار شد و کمتر از ۵۰ درصد سهامداران برای مجمع عمومی آمدند، در دوره بعد با هر درصدی می‌توانند تصمیم بگیرند، در آن دوره دولت وارد عمل می‌شود و با اشکال دیگری به جز سازوکار بورسی فشار وارد کرده و رای می‌آورد.
وی همچنین درباره اهلیت سهامدار گفت: ابتدا باید ببینیم منظور از اهلیت چیست؟ آیا مدرک مرتبط می‌خواهد یا موارد دیگری مدنظر است؟
وی متذکر شد: در مورد سهام تودلی، دو تعبیر از این سهام می‌شود، یکی سهامی که دست عده‌ای است و آنها اخلال می‌کنند و یک زمان خود آن سهامداران سهام تودلی، حرفه‌ای هستند و می‌توانند در مدیریت شرکت کنند.
وی تاکید کرد: دولت از سهام جزء خود خارج می‌شود ولی اگر بحث مدیریت صنعت خودرو را دارد، باید این چهار سوال و رکن را پاسخ دهد و به آنها توجه کند.
تیمور محمدی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی هم در ادامه نشست بیان کرد: تصوری که ما از انحصار داریم اشتباه است، گاهی انحصار خوب هم داریم.
وی گفت: اگر وزارت اقتصاد برنامه‌ای در جهت تغییر تمام متغیرها دارد، در رابطه با بهتر شدن صنعت اجرایی کند، اگر کاهش این دخالت‌ها معنایی داشته باشد، باید کاهش یابد اما اگر وزارت اقتصاد تصمیمات دیگری برای این صنعت دارد، حتی دخالت دولت هم می‌تواند توجیه پیدا کند.
امیرحسن کاکایی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده خودرو و فعال صنعت خودرو هم بیان کرد: سئوال بنده این است که در این ۲۰ ساله کدام خصوصی‌سازی در سطح صنایع بزرگ به درستی انجام شده و موجب افزایش بهره‌وری شده است؟ خصوصی‌سازی با این بستری که وجود دارد را قبول نداریم.
وی افزود: به طور مثال هپکو شرکت موفقی بود اما آن را به زمین زدیم، آنقدر قانون دست و پا گیر داریم که با یک تهدید می‌توانند ۲۰ نفر را وارد یک شرکت کنند و کار خودشان را برای دخالت انجام دهند.
وی ادامه داد: به نظرم سهامداری دولتی مشکلی ندارد، اصل کار مدیریت خصوصی است، چراکه به بخش خصوصی اعتماد نداریم و هیچکس حاضر نیست که موضوع رگولاتوری و نظارت را به درستی تعریف کند.
وی گفت: صنعت خودرو بسیار پیچیده است و متاسفانه کسی زیر بار این موضوع نمی‌رود، فرض کنیم خصوصی شد، شما پاسخ دهید که از این صنعت چه می‌خواهید؟ خواهشم این است که هر تصمیمی که می‌گیرید، سریعا اجرایی کنید و نظام رگولاتوری مشخص شود.
کاکایی بیان کرد: بخش خصوصی کار خودش را بلد است و اهلیت دارد؛ باید مشخص کنید از بخش خصوصی چه می‌خواهید؟ هر کار توسعه‌ای صنعت خودرو حداقل چهار سال طول می‌کشد، به نظرم خصوصی‌سازی انجام نشود و همین چیزی که وجود دارد را به درستی اجرا و مدیریت کنید.
در این نشست همچنین امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد گفت: ایران خودرو و سایپا در ونزوئلا، سنگال، بلاروس، جمهوری آذربایجان و …. سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یک صنعت خودرو داریم و در بابل و تبریز کارخانه زده‌ایم و دائماً محصولات بین این شهرها جابجا می‌شود، اینها صنعت خودرو را به زمین زده است.
وی گفت: الان زمان واگذاری نیست؛ نمی‌توانید به هر بخش خصوصی واگذار کنید، چرا که این صنعت استراتژیک است.
استاد دانشگاه افزود: تصدی‌گری بد نیست اما نگاه ما به صنعت خودرو باید نگاه توسعه‌ای باشد، ارتباطات بین صنعتی در صنعت خودرو خیلی گسترش پیدا کرده است، به نظرم دولت باید در سهام خود تصدی‌گری داشته باشد اما مدیران جسور و کاربلد را انتخاب کند.
وی گفت: صنعت خودرو خیلی صنعت بالنده‌ای است بنابراین نباید از این بترسیم که دولتی هستیم؛ اما در کنار آن باید به فکر اصلاح خودمان باشیم.
علی امامی میبدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس هم اظهار کرد: در واگذاری سهام این دو شرکت باید پنج مورد را مدنظر قرار داد، نخست زمان واگذاری که به نظرم اکنون در شرایط خوبی قرار نداریم، دوم اهلیت خریداران که باید تجربه و تخصص داشته باشند، سوم همراستا بودن سیاستهای اقتصادی؛ چهارم نحوه واگذاری و تعیین قیمت یا همان نحوه قیمت‌گذاری و پنجم بازار سرمایه؛ که باید زمانی صورت بگیرد که ارزیابی مثبتی از بازار داشته باشیم.
وی اضافه کرد: جامعه پیشرفته هم سه رکن دارد، نخست کشور پیشرفته، دوم حکمرانی خوب و سوم انسان‌های کامل و شایسته.
امامی میبدی تاکید کرد: کیفیت قوانین و مقررات خیلی متناقض و مفصل هستند که موجب تعارض منافع خواهند شد.
همچنین ابراهیم سوزنچی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تاکید کرد: واگذاری تصمیم بسیار سختی است که باید اتخاذ شود، اما باید هرچه زودتر برای آن تصمیم‌گیری و گفتگو بیشتر شود.
وی گفت: خودرو یک صنعت جهانی است، اکنون همه خودروسازهای دنیا با رقبای جهانی خودشان هماهنگ هستند، با منطق ایزوله هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، اکنون از نظر تکنولوژی شرکت‌ها در دو سه حوزه متخصص می‌شوند و بقیه را می‌خرند.
وی گفت: آینده صنعت خودرو به سمت هوشمندی و الکتریکی شدن می‌رود و به مرور مفهوم خودرو عوض می‌شود.
وی یادآور شد: همچنین موضوع حکمرانی شرکتی را داریم، کشور چین ابتدا مدیریت را واگذار کرد و اکنون به سمت مدیریت دولایه رفته است، قانون تجارت ما ایراد دارد و تا زمانی که قانون تجارت اصلاح نشده است، به نظرم نباید واگذاری صورت گیرد.
دکتر سمانه عابدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد هم بیان کرد: اکنون موضوع نحوه واگذاری به حاشیه رفته است، به نظر میرسد بحث واگذاری به شمشیر دولبه شبیه شده است.
وی افزود: شکست بازار زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها دخالت می‌کنند، به نظرم مشکل در صنعت خودرو به دلیل دخالت دولت رخ داده است، صرفاً با خصوصی‌سازی نمی‌توان مشکل صنعت خودرو را حل کرد.
عابدی گفت: نمی‌توان گفت به دلیل سهامدار بودن دولت، ما شکست خورده‌ایم؛ به هر حال حضور دولت می‌تواند از عوامل ناکارآمدی باشد، بنابراین نیازمند این هستیم که ببینیم کشورهای دیگر در این صنعت چه کرده‌اند و در زمینه واگذاری، آسیب‌شناسی داشته باشیم و مطالعه انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در باره موضوع اهلیت، باید گفت شرایط احراز اهلیت در سازمان خصوصی‌سازی است، بنابراین به نظر میرسد یک سری نکات باید مدنظر قرار گیرد به ویژه درباره بعد اجتماعی این قضیه و بحث کارمندان شرکت و … باید نظارت مستمر باشد و اهلیت ثابت بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ شود.
عابدی خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری باید بر موضوعات رفاه اجتماعی و اشتغال کارمندان نظارت داشته باشد؛ همچنین ادغام شرکت‌های خودرو سازی داخلی هم یکی از راهکارها است.
استاد دانشگاه یادآور شد: چین برای این کار دوره ای مشخص کرده است، اگر قبل از تمام این موارد یک مطالعه جامع و عمیق و برنامه راهبردی درست داشته باشیم بهتر است، پس ابتدا باید آسیب‌شناسی کرده و سپس مواردی که عرض کردم را پیگیری کنیم.
حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی هم در این نشست با مدیریت جلسه، اظهار کرد که جلسات متعددی در زمینه موضوع خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری باقیمانده سهام دولت به بخش خصوصی به منظور همفکری و هم‌اندیشی برگزار می‌شود.
وی از استادان دانشگاه، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درخواست کرد که این موضوع را از تمام زوایای مورد نظر خود، بررسی کرده و مشکلات و ارزیابی خود را از اقدامات دولت اظهار و دغدغه‌ها و انتقادات را نسبت به این رخداد بیان کنند.
دیدگاه شما