خبر جدید همتی درباره عوامل موثر بر نرخ ارز
خبر آنلاین : رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز گفت: آمد و رفت های دیپلماتیک در شرایط خاص سیاسی و روانی مهم است لیکن آن را تعیین کننده اصلی رونده بازار ارز نمی دانم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اخرین پست اینستاکرامی خود در خصوص عوامل تاثیر گذار در بازار ارز اعلام کرد: قبلا نیز تاکید کردم در اجرای سیاست های جدید ارزی در قبال صادرکنندگان و نقشی که در تامین ارز سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات و اسکناس صرافی‌ها خواهند داشت و نیز مدیریت و راهبری بازار اسکناس ارز خصوصاً آماده شدن برای عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی شاهد منطقی تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
از اول سال تاکنون میزان تامین ارز برای واردات به رقم قابل توجه ۹.۴ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۵ میلیارد دلار آن فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها تامین شده است
در مورد بازار ارز این نکته را بارها تاکید کرده ام که عوامل سیاسی و بین المللی در شرایط تحریمی در نوسانات بازار ارز بی تاثیر نیست. اخبار به ظاهر مثبت و منفی هر کدام سهم خود تا حدودی می توانند بازار ارز را متاثر سازند.
با اطلاعاتی که از توانایی ها و امکانات و ذخایر ارزی کشور، روابط و ساختار جدید در حال شکل گیری تجاری و کانال های مالی دارم، تاثیر آمد و رفت های دیپلماتیک را در شرایط خاص سیاسی و روانی مهم، لیکن آن را تعیین کننده اصلی رونده بازار ارز نمی دانم.
بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. وقتی واضعان حداکثر فشار تحریمی، به تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف می کنند انصاف نیست صحبت از دستکاری در نرخ ارز، برای توجیه آمد و رفت ها و مذاکرات بشود.
افتخار مهم بانک‌مرکزی تداوم مقاومت در شرایط تحریم، برای تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.
کامودیتی‌ها و دلار؛ مهمترین عوامل موثر در وضعیت کنونی بورس
به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر روند منفی داشته و به جز روزهای انگشت‌شماری که شاخص رشد داشته است، شاهد افت شاخص و از دست دادن مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بودیم. در روز گذشته شاخص کل بورس بیش از ۱۰ هزار واحد و شاخص هم‌وزن نیز ۱,۴۳۵ واحد افت کرد. همچنین ارزش معاملات خرد با وجود افزایش ۲۰ درصدی نسبت به روز چهارشنبه، همچنان اعدادی کمتر از میانگین سال را ثبت کرد. درصورتی‌که بازار امروز حمایت یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد را از دست بدهد، احتمال افت تا سطح یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد وجود خواهد داشت.
برخی از سهام بازار سرمایه ایران همچون خودرویی‌ها و بانک‌ها، به شرایط مذاکرات برجامی وابستگی بیشتری دارد و از آن تأثیر می‌گیرد. ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد و مدت‌هاست سهامداران منتظر نتیجه قطعی هستند. همین موضوع، خستگی و دل‌زدگی سرمایه‌گذاران را به همراه داشته به نحوی که بسیاری از آنان اکنون در صف فروش نشسته‌اند و شاهد خروج سرمایه و پول حقیقی از بازار هستند.
در هفته گذشته و اولین روز هفته جاری، شاهد فشار فروش در برخی از نمادهای بانکی و خودرویی بودیم که به نظر می‌رسد ناشی از وضعیت حساس نمادهای این دو گروه باشد. با توجه به رسیدن این نمادها به کف پیشین خود، در بین سهامداران ترس‌هایی ایجاد شده که منجر به تشویق آنان به فروش سهام خود شده است.
با ارائه گزارشات سه ماهه، سودآوری برخی از شرکت‌ها نیز در ابهام فرو رفته است، زیرا در فصل بهار حاشیه سود برخی از این شرکت‌ها منفی بوده و به رغم گزارشات فروش مناسب، سود و زیان جذابی را شاهد نیستیم. این عوامل جذابیت سهام شرکت‌ها را کاهش داده است. همچنین با افت قیمت کامودیتی‌ها، چشم‌انداز سهام مبتنی بر کامودیتی ، چندان مثبت نبوده و این موضوع به‌طورمستقیم بر بخش قابل توجهی از بازار تأثیر گذاشته است.
همچنین اختلاف بین دلار نیمایی و آزاد نیز بر روند بازار سرمایه بی‌تأثیر نبوده است. وجود اختلاف ۲۵ درصدی بین دلار نیما و آزاد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بسیاری از سهم‌های صادرات‌محور را کاهش میدهد. افت ارزش معاملات بازار نشان دهنده کاهش نقدشوندگی بازار است. بنابراین سهامداران به راحتی نمی‌توانند خرید و فروش کنند و در چنین شرایطی انگیزه سرمایه‌گذاری در بورس کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از مولفه‌هایی که تأثیر زیادی در بازار سرمایه دارد، نرخ بهره بانکی است؛ روند این نرخ معمولاً رابطه معکوس با سرمایه‌گذاری در بورس دارد، به طوری که با کاهش این نرخ سرمایه‌گذاری در بورس به صرفه خواهد شد و با افزایش آن سرمایه‌گذاری در بورس ارزشی ندارد. بنابراین تصمیم‌گیران و مسئولان بازار سرمایه و بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به بورس می‌توانند از نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از مؤلفه مؤثر در بازار سرمایه استفاده کنند.
به منظور مشخص شدن ابعاد روند فعلی بازار و عوامل مؤثر بر آن، گفت‌وگویی با شهرام معینی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
روند بورس را در چند ماه گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
از اسفندماه گذشته که قیمت کامودیتی‌ها رشد کرد، روند صعودی شاخص بورس آغاز شد و تا انتهای اردیبهشت ادامه داشت. با توجه به اینکه بسیاری از سهام بورس ایران کامودیتی‌محور است، رشد کامودیتی‌ها بر سود این شرکت‌ها تأثیر گذاشت و با توجه به کاهش احتمال توافق، تقاضا برای ارز افزایش یافت که منجر به افزایش نرخ ارز آزاد و نیما شد که با توجه به صادرات‌محور بودن بسیاری از شرکت‌های بورس، به افزایش قیمت محصولات و سود این شرکت‌ها انجامید.
اما از ابتدای خردادماه تاکنون علاوه بر کاهش قیمت کامودیتی‌ها، شاهد روند ثابت نرخ ارز در بازار آزاد و دلار نیمایی بوده‌ایم. همچنین قیمت‌گذاری و محدودیت‌هایی که برای سود شرکت‌ها به وجود آمد، مانع سودآوری برخی از شرکت‌ها شد. بنابراین طبیعی است که شاهد نوسان محدود شاخص بورس باشیم.
ارائه گزارشات سه ماهه چه تأثیری در روند بورس دارد؟
آنچه در گزارشات سه ماهه ارائه می‌شود، تقریباً از پیش توسط کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. شرکت‌هایی که گزارشات آنها منتشر شده است نیز این ادعا را ثابت کردند که گزارشات چیزی فراتر از پیش‌بینی‌ها نبوده و در برخی موارد، عملکرد شرکت‌ها ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد نیز بوده است. افزایش قیمت کامودیتی‌ها و افزایش قیمت ارز نیما در این گزارشات منعکس شده که از پیش نیز انتظار آن وجود داشت؛ بنابراین این گزارشات چندان در روند بازار تأثیر نخواهد داشت.
تغییر نرخ گاز چه تأثیری در روند بازار داشته است؟
شرکت‌هایی همچون پتروشیمی‌ها از افزایش نرخ ارز تأثیر منفی گرفته‌اند، اما این موضوع نیز از گذشته پیش‌بینی می‌شد. فعالان بازار تأثیرات افزایش نرخ گاز را در محاسبات خود در نظر گرفته بودند؛ سود پیش‌بینی شده و قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به این موضوع پیش‌بینی و درنظر گرفته شده بود، بنابراین افزایش این نرخ تأثیر چندانی در تصمیم‌گیری فعالان بازار ندارد.
موضوعی که اکنون می‌تواند به طور خاص بر بورس تأثیر جدی بگذارد، تغییر یکی از متغیرهای اصلی همچون کامودیتی‌ها است. اگر قیمت کامودیتی‌ها کاهشی شود بر بورس تأثیر منفی خواهد داشت.
همچنین اگر توافق انجام شود، انتظارات رشد دلار از بین می‌رود و نرخ کنونی ارز نیمایی تثبیت خواهد شد. این موضوع ابتدا ممکن است بر سودآوری برخی از شرکت‌ها تأثیر منفی داشته باشد اما در ادامه با توجه به افزایش مسیرهای صادراتی و رفع احتمالی تحریم‌ها به نفع شرکت‌هایی همچون خودرویی‌ها و بانک‌ها خواهد شد.
همچنین اگر احتمال توافق کاهش یابد، فشار بر درآمد ارزی و محدودیت صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش خواهد یافت که رشد نرخ ارز و نرخ نیما را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تأثیر افزایش بر قیمت شرکت‌های بورسی داشته باشد.
عملکرد صندوق تثبیت بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شفاف شدن عملکرد این صندوق ضروری است اما درمجموع، وجود این صندوق و عملکرد آن تأثیر چندانی بر روند بازار نخواهد داشت. آنچه برای شرکت‌ها و قیمت‌های آن اهمیت دارد، سودسازی شرکت‌ها است. این موضوع به لغو تحریم‌ها و یا تشدید آن بستگی دارد.
افزایش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر بورس می‌تواند داشته باشد؟
نرخ سود بانکی تأثیر ویژه‌ای بر بورس دارد. درواقع این نرخ ابزاری است که می‌توان نسبت p بر e شرکت‌ها را به کمک آن سنجید. با کاهش نرخ سود بانکی سود سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر می‌شود و در مقابل، با افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه گذاری در بورس توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد.
انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز نیز سومین عاملی است که بر سهام شرکت‌ها مؤثر است. سایر عوامل تأثیر جدی بر شرکت‌ها ندارد اما می‌تواند بر کارایی بازار اثرگذار باشد.
عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران (۹۲-۱۳۵۸)
چکیده نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش var نشان میدهد که در کوتاهمدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. abstract in every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.one country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.on other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.the purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in iran’s economy during the period of 1979-2013 the equations are estimated by var test and using eviews6. estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and gdp and liquidity had positive effects on real exchange rate.
برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
منابع مشابه
رقابت پذیری مبتنی بر نرخ ارز مؤثر واقعی در ایران
نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار هستند و شوکهای وارده بر اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ مؤثرو.
تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری مبتنی بر نرخ ارز موثر واقعی در ایران
نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود، لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم می باشد. بر همین اساس، در این پایان نامه به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدیگرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز موثر حقیقی در اقتصاد ایران هستیم. در مطالعه پیش رو از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن د.
تعیین نرخ تعادلی ارز و تأثیر انحرافات آن از نرخ واقعی بر بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران
نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می‌باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین‌المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و.
عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز (اسمی و حقیقی ) در ایران، بوده است . پس از بررسی و تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز، با استفاده از داده ها و اطلاعات سالهای 1379-1340 مدل های مورد نظر را، علاوه بر بکارگیری روش های سنتی اقتصادسنجی، با استفاده از روش های نوین یعنی روش های انگل -گرینجر تعمیم یافته ، دوربین - واتسون و یوهانسن ، تخمین زده و دراین ارتباط موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:-1 اثرات نرخ.
تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران
تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی برای بحث و بررسی باشد. ازسوی دیگر، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلی‌ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهۀ اخیر بوده است. برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، توسعۀ صادرات غیرنفتی برای دولت ایران، یک ضرورت انکارناپذیر است. سهم ایران از صادرات جهانی، طی سالهای گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعۀ صادرات غیرنفتی را در.
عوامل تأثیرگذار بر تحولات نرخ دلار در سال ۱۳۹۶
دکتر محمد حسین ادیب: نرخ ارز ازجمله مولفه‌های مؤثر در تولید، صادرات، مبادلات تجاری و به‌طور کلی رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است.
بر اين اساس تعيين نرخ ارزهاي خارجي مانند دلار در بازار با عوامل مختلفي مرتبط است كه به‌طور مشخص مي‌توان نرخ دلار را تابع عواملي چون قيمت نفت و ميزان ارزي كه به اقتصاد با صادرات انرژي ترزيق مي‌شود، ريسك راهبردي، واكنش نرخ ارز نسبت به افزايش تنش در سياست خارجي، نرخ بهره و نسبت آن با تورم، تقاضاي كل اقتصادي كشور به ارزهاي خارجي و ميزان توانمندي دولت در جابه‌جايي اين تقاضا اشاره كرد.
گرچه سهم هر يك از عوامل مذكور در تعيين نرخ دلار بيانگر اين واقعيت است كه برخي از اين عوامل به‌شدت تابع تحولات اقتصاد در سطح بين‌المللي بوده اما تأثير مستقيمي بر نوسان يا تثبيت نرخ ارز در اقتصاد كشورمان دارد. با بررسي سهم اين عوامل در تعيين نرخ ارز مي‌توان چشم‌انداز نسبي از كم و كيف نرخ دلار طي 3سال آينده ارائه كرد.
- قيمت نفت و ميزان عرضه ارز ناشي از صادرات انرژي به اقتصاد
نخستين عامل مؤثر در تعيين نرخ ارز با قيمت نفت و ميزان عرضه ارز خارجي ناشي از صادرات انرژي به اقتصاد كشورمان است. افزايش نرخ بهره بين بانكي در آمريكا منجر به سقوط 7درصدي قيمت نفت شد و پس از آن قيمت كالاهاي اوليه در بازارهاي جهاني از 100در سال 2005به 192در سال 2011و سپس به 100در سال 2016افزايش يافت.
به‌عبارت ديگر قيمت مواداوليه پس از دو برابر شدن، مجددا به قيمت‌هاي ثابت سال 2005باز گشت اما مجددا در سال 2017قيمت اين مواد شيب مثبتي به‌خود گرفته و فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها در پايان‌ماه سوم 2017به 114رسيد كه بيانگر افزايش 14درصدي قيمت مواداوليه در بازارهاي جهاني است. اما قيمت نفت در بازارهاي جهاني در آغاز‌ماه مي ميلادي با كاهش 7درصدي مواجه و موجب كاهش 7درصدي قيمت مواداوليه در واكنش به افزايش نرخ بهره در آمريكا بود.
اظهارنظر رئيس فدرال رزرو مبني فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها بر احتمال افزايش نرخ بهره در 2نوبت ديگر نيز احتمال واكنش بازار مواداوليه به افزايش نرخ بهره را محتمل مي‌سازد. اما تأثير‌پذيري اقتصاد كشورمان از كاهش قيمت نفت به‌مراتب بيش از ساير كشورهاست به‌نحوي كه هرگونه كاهش قيمت نفت به افزايش نرخ ارز در ايران منجر شده و پيامد اين افزايش نرخ ارز، كاهش مصرف خواهد بود. همچنين كاهش مصرف باعث كاهش تقاضا مي‌شود و اين در حالي است كه متناسب با كاهش تقاضا، عرضه به همين نسبت كاهش نمي‌يابد. در نهايت نيز‌كاهش تقاضا و كاهش نيافتن ميزان عرضه متناسب با حجم تقاضاي واقعي منجر به تشديد ركود مي‌شود.( جدول)
ريسك راهبردي يعني واكنش نرخ ارز نسبت به افزايش تنش در سياست خارجي، دومين مولفه تأثيرگذار در تعيين نرخ دلار در كشورمان است كه با انتخاب ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا و افزايش تنش‌ها در سياست خارجي اين كشور، اين ريسك استراتژيك رو به افزايش ارزيابي مي‌شود.
- نرخ بهره و نسبت آن با تورم
اختلاف نرخ بهره و تورم عامل ديگر تأثيرگذار اصلي بر نرخ ارز در كشورمان است. اگر نرخ بهره 10 درصد از تورم بيشتر باشد و اين روند بيش از 3سال تداوم يابد، 6 اتفاق در اقتصاد رخ مي‌دهد؛ نخست اينكه در همه دنيا خريد مسكن با وام بانكي انجام مي‌شود اما دريافت وام با بهره 20درصد، خريد مسكن با وام را غيراقتصادي مي‌كند.
دوم اينكه در دنيا خريد كالاهاي با دوام مثل اتومبيل، يخچال و . با وام بانكي انجام مي‌شود اما وقتي نرخ بهره بالاي 20درصد باشد خريد اتومبيل با وام غيراقتصادي مي‌شود. سوم اينكه به اين نرخ بهره سرمايه‌گذاري به جز در بخش معادن فاقد توجيه اقتصادي مي‌شود، لذا تقاضا براي سرمايه‌گذاري به‌شدت كاهش مي‌يابد.
چهارم اينكه استفاده از وام براي تأمين سرمايه در گردش جز در حوزه واردات، غيراقتصادي مي‌شود، لذا تقاضا در فضاي كسب و كار به‌شدت كاهش مي‌يابد. پنجم اينكه خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد لذا تقاضا براي خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي كاهش و عرضه به‌شدت افزايش مي‌يابد كه اين افزايش عرضه و كاهش تقاضا، به نزولي شدن قيمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد. در نهايت اينكه تقاضا براي خريد ارز به‌شدت كاهش مي‌يابد. بر اين اساس اگر نرخ بهره 10درصد بيش از تورم باشد، افزايش نرخ ارز مهار مي‌شود.
به‌طور كلي مي‌توان شاخص‌هاي عوامل تغذيه تقاضاي كل را در4محور زير خلاصه كرد: نخستين شاخص كوچك شدن دولت و اقتصاد متكي به دولت به سبب سقوط قيمت نفت است. سقوط قيمت نفت باعث كوچك شدن اقتصاد به ميزان 165ميليارد دلار شده است، 165ميليارد دلار معادل حقوق 28ميليون كارمند است كه ماهانه 2ميليون تومان براي 12ماه دريافت كنند، سقوط قيمت نفت باعث كوچك شدن اقتصاد شده و كوچك شدن اقتصاد ناشي از سقوط قيمت نفت موجب كاهش توامان عرضه و تقاضا مي‌شود.
شاخص دوم كوچك شدن بانك‌ها به سبب كاهش سرعت گردش پول است. وقتي قيمت نفت سقوط كرده و اقتصاد كوچك شود ميزان نقدينگي موجود به‌مراتب بيشتر از نياز اقتصاد كشور خواهد بود. اين نقدينگي مازاد يا با تورم و يا با كاهش سرعت گردش نقدينگي خنثي مي‌شود. اما آمار بهمن‌ماه شبكه بانكي نشان مي‌دهد نسبت سپرده به تسهيلات (تسهيلات منهاي سود آتي، معوقات و وام‌هاي تمديدي و غيرقابل وصول) 30درصد است.
اين امر گواه آن است كه 70درصد سپرده‌ها از چرخه خارج شده و در اقتصاد كشور گردش ندارد. در واقع رقم نقدينگي در جريان 361هزار ميليارد تومان و نه 1200هزار ميليارد تومان است. شاخص‌هاي مذكور نشان مي‌دهد بانك‌ها كوچك شده‌اند و كوچك شدن بانك‌ها به كاهش تقاضا و كاهش تقاضا به مهار تورم منجر شده است.
شاخص سوم، كوچك شدن صنعت به سبب فقدان رقابت‌پذيري است يعني اينكه به سبب غيرممكن شدن ادامه توليد غيررقابتي، صنعت به‌شدت كوچك شده و كوچك شدن صنعت باعث شده تا بخش صنعت نتواند در سطح گذشته در اقتصاد تقاضا ايجاد كند. شاخص چهارم كوچك شدن اقتصاد روستاها به سبب مصرف 80درصد آب‌هاي زيرزميني است. واقعيت آن است كه اكنون 80درصد آب‌هاي زيرزميني مصرف شده و اين روند كاهش توليد كشاورزي را به‌دنبال داشته و در مجموع اقتصاد روستاها كوچك شده است. كوچك شدن اقتصاد روستايي نيز باعث كاهش تقاضا در روستاها شده است.
بررسي شاخص‌هاي مذكور بيانگر كوچك شدن تقاضاي كل به سبب عوامل چهارگانه مذكور است. در مجموع كوچك شدن دولت و اقتصاد متكي به دولت به سبب سقوط قيمت نفت، كوچك شدن بانك‌ها به سبب از گردش خارج شدن 70درصد از سپرده‌ها، كوچك شدن بخش صنعت به سبب ضعف رقابت‌پذيري و كوچك شدن اقتصاد روستايي به سبب كاهش توليد ناشي از مصرف 80درصد از آب‌هاي زيرزميني، تقاضاي كل را در اقتصاد كاهش داده و تورم را در بقيه بخش‌ها مهار كرده است.
- توانايي دولت در جابه‌جايي تقاضا
ميزان توانمندي دولت در جابه‌جايي تقاضا و عرضه ارز مولفه اثرگذار ديگر براي تعيين نرخ ارز است. واقعيت آن است، بايد ديد كه تورم از چه ناحيه‌اي تحت فشار است. در بررسي عوامل مؤثر در تشديد تورم نيز بايد گفت كه تورم ناشي از فزوني تقاضا بر عرضه، بوده و زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضاي مازاد ايجاد شود. واقعيت آن است كه نرخ تورم طي 12ماه گذشته منتهي به فروردين‌ماه امسال 12.6درصد بوده و تورم مجددا دو رقمي شده است. همچنين با وجود كوچك شدن اقتصاد در چهار حوزه اصلي، بايد ديد تورم 12درصدي به اضافه تقاضا در اقتصاد در چه حوزه‌اي شكل گرفته است؟
اين اضافه تقاضا به سبب افزايش تقاضاي كل نيست، بلكه اضافه تقاضا به سبب جابه‌جايي تقاضا به وسيله دولت انجام شده است به‌نحوي كه 74درصد عامل ايجاد تورم در يك‌سال گذشته غذا، اجاره و درمان است و در واقع اضافه تقاضا (تورم) از ناحيه سه بخش ايجاد و تورم در بخش‌هاي ديگر مهار شده است. اما چه عواملي در شكل‌گيري اضافه تقاضا در غذا، اجاره و درمان مؤثر بوده است. عوامل چهارگانه ايجاد اضافه تقاضا در بخش‌هاي غذا، اجاره و درمان را مي‌توان چنين عنوان كرد.
حدود5ميليون نفر حقوق‌بگير بخش عمومي وجود دارد كه سالانه حقوق آنها به وسيله دولت افزايش مي‌يابد، اما افزايش حدود 12درصدي حقوق با افزايش تورم به ميزان 12درصد، خنثي مي‌شود و يكي از عوامل اصلي تورم در بخش غذا، اجاره و درمان، افزايش حقوق سالانه به‌وسيله دولت است. نكته دوم اينكه عده‌اي با سود ناشي از سپرده زندگي مي‌كنند لذا سودي كه بانك‌ها به سپرده پرداخت مي‌كنند، تقاضا را براي غذا، درمان و اجاره بالا مي‌برد.
نكته سوم آنكه روزانه 3.5ميليون بشكه انرژي در كشور با دلار 1500تومان توزيع مي‌شود با اين روند درصورتي كه يارانه انرژي حذف شود، قبوض پرداختي يك خانواده متوسط از 250هزار تومان در ماه به 750هزار تومان افزايش مي‌يابد و در اين حالت تقاضا براي كالاهاي غيرانرژي‌بر به‌شدت كاهش مي‌يابد. لذا يارانه انرژي به ايجاد تقاضا در اقتصاد منجر شده و يارانه نقدي نيز تقاضا براي غذا، درمان و اجاره را تحريك مي‌كند.
- تغييرات سه گانه محيط اقتصاد كلان در ايجاد تورم
بايد فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها گفت كه شكل‌گيري تورم در غذا، اجاره و درمان به تغييرات سه‌گانه محيط اقتصاد كلان مرتبط است. به‌نحوي كه اكنون 56درصد غذا وارداتي است. طي يك‌سال گذشته، نرخ ارز مبادله‌اي 6درصد و قيمت مواد غذايي در بازار جهاني 7درصد افزايش داشته است، در عين حال ارز مبادله‌اي برخي از اقلام غذايي‌اي به ارز آزاد تبديل شده است. در مجموع تورم در بخش غذا به حركت ارز دولتي به سمت ارز آزاد و تورم جهاني مربوط مي‌شود.
نكته ديگر آنكه بخشي از تورم بخش درمان به افزايش 7درصدي ارز مبادله‌اي و بخشي ديگر به تزريق 19هزار ميليارد تومان منابع به بخش درمان به‌وسيله تأمين اجتماعي و 21هزار ميليارد تومان به وسيله دولت مربوط مي‌شود و دولت و تأمين اجتماعي تقاضا در اين بخش را تحريك مي‌كنند. وزن بالاي اجاره خانه در تورم موضوع ديگري است، چرا كه كاهش 30درصدي قيمت مسكن و نصف شدن معاملات واحد‌هاي مسكوني، به اضافه تقاضا در اين بخش مربوط مي‌شود،
در اين بخش فزوني تقاضا نسبت به عرضه حرف اول را مي‌زند، سالانه 700هزار ازدواج جديد رخ مي‌دهد اما به اين نسبت تعداد واحد مسكوني مناسب براي زوج‌هاي جوان افزايش نمي‌يابد، در كنار آن سه برابر شدن قيمت مسكن در سال 91، تقاضا براي خريد واحد‌هاي مسكوني را كاهش و تقاضا براي اجاره را افزايش داده است.
- عامل اصلي تورم جابه‌جايي تقاضا به‌وسيله بخش عمومي
واقعيت آن است كه اكنون تورم در اقتصاد جز در سه بخش مهار شده است. عوامل ايجاد تورم در اين سه بخش را مي‌توان با تورم جهاني، حركت دولت به سمت تبديل ارز مبادله‌اي به ارز آزاد، سياست‌هاي تأمين اجتماعي دولت براي افزايش حقوق 8.5ميليون نفر حقوق‌بگير بخش عمومي، سود بالاي سپرده كه در بخشي از جامعه قدرت خريد ايجاد مي‌كند، تزريق 40هزار ميليارد تومان منابع رايگان به بخش درمان به‌وسيله دولت و تأمين اجتماعي، ورود 700هزار جوان به بازار اجاره و اجاره واحد‌هاي مسكوني به جاي خريد به وسيله بخشي از جامعه خلاصه كرد.
در واقع تورم در بخش غذا، اجاره و درمان به افزايش تقاضاي كل مربوط نمي‌شود و عمدتا به سبب جابه‌جايي تقاضا در اقتصاد به وسيله بخش عمومي است، تأمين اجتماعي سال قبل 52هزار ميليارد تومان حق بيمه وصول كرده و آن را به‌صورت حقوق به 2.8ميليون نفر مستمري‌بگير خود پرداخت كرده است. تأمين اجتماعي انتقال درآمدي انجام مي‌دهد، درآمد را از فعالين اقتصادي دريافت و به قشر مصرفي منتقل مي‌كند و اين شيوه در بخش غذا، اجاره خانه و درمان اضافه تقاضا ايجاد مي‌كند.
همچنين دولت در سال95 از محل صادرات انرژي 70هزار ميليارد تومان دريافتي داشته و 78هزار ميليارد تومان به‌صورت حقوق به افراد شاغل و بازنشسته پرداخت كرده است. همچنين بخشي از درآمد نفت به‌صورت حقوق پرداخت مي‌شود كه تقاضا را براي خريد غذا، اجاره و درمان بالا برده و در اين سه بخش اضافه تقاضا ايجاد كرده است.
اما عامل اصلي اضافه تقاضا به سياست‌هاي تأمين اجتماعي دولت مربوط مي‌شود. در كنار ايجاد اضافه تقاضا به وسيله بخش عمومي، پرداخت سود به‌وسيله بانك‌ها نيز در جامعه اضافه تقاضا ايجاد مي‌كند. با اين روند مي‌توان گفت، دو عامل مؤثر ايجاد اضافه تقاضا در اقتصاد، سياست تأمين اجتماعي دولت و پرداخت سود سپرده كاذب به وسيله بانك‌هاست. معمولا در اقتصاد، تورم زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضاي كل به يكي از دلايل چهارگانه تحريك شود اما در ايران اين روند ديده نمي‌شود و عامل تورم دستكاري دولت و بانك‌ها در بازار است.
- پيش‌بيني افزايش نرخ ارز بيش از تورم ريالي طي 3سال آينده
نرخ كنوني ارز در كشورمان تأثير منفي بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهد داشت، به‌نحوي كه با نرخ ارز موجود در كشور شغل ايجاد نمي‌شود، توليد رقابت‌پذير با خارج قادر به رقابت نخواهد بود و جز در سايه افزايش نرخ ارز، توليد و شغل ايجاد نخواهد شد.
همچنين با درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز و پتروشيمي، مشكل اشتغال حل نمي‌شود و براي حل بحران اشتغال بايد، مزيت‌هاي نسبي كشور تقويت شود. تقويت مزيت‌هاي نسبي كشور نيز فقط زماني ممكن است كه نرخ ارز بيشتر از تورم ريالي افزايش يابد. با اين شرايط در انتخابات رياست‌جمهوري، اشتغال به يك مطالبه ملي تبديل شده و رئيس‌جمهور آينده نمي‌تواند آن را نديده بگيرد. نظر به اينكه با اتكا صرف به درآمد صادرات انرژي، حل مشكل اشتغال ممكن نيست، طي 3سال آينده افزايش نرخ ارز به ميزاني بسيار بيش از تورم ريالي اجتناب‌ناپذير است. يعني اينكه افزايش نرخ ارز طي 3سال آينده بسيار بيش از بازده اقتصاد خواهد بود.
با اين روند دريافت‌كنندگان وام ارزي بايد بخشي از وام دريافتي را از محل اصل دارايي‌هاي خود پرداخت كنند كه دريافت وام ارزي را با زيان همراه مي‌كند. خلاصه اينكه درصورت سقوط قيمت نفت در واكنش به افزايش نرخ بهره در آمريكا، افزايش ريسك استراتژيك، انتقال مشكل بانكي به سال بعد و پرداخت سود سپرده در سطوح فعلي، افزايش نرخ ارز در سطوحي بسيار بيش از بازده اقتصاد و تورم تا پايان سال‌جاري نيز پيش‌بيني شده و به‌نظر مي‌رسد، بقيه مولفه‌ها فاقد بضاعت لازم براي تحت فشار قرار دادن نرخ ارز در سال 96 است.
قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در صرافی ها چگونه تعیین می شود؟
قیمت ارزهای دیجیتال به دو عامل بستگی دارد. یکی قیمت کریپتوکارنسی مورد نظر در بازار جهانی، و دیگری قیمت دلار در ایران. هم‌اکنون در سرتاسر دنیا، معاملات با تتر انجام می‌شوند، به همین دلیل، قیمت ارزهای دیجیتال در ایران، به‌صورت حاصل‌ضرب قیمت تتر به ریال در قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال مورد نظر به تتر به‌دست می‌آید. قیمت تتر نیز در هرصرافی، به میزان عرضه و تقاضای آن وابسته است.
عوامل موثر بر نوسان قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال چیست؟
یکی از ویژگی‌های بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات بزرگ و سنگین در قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال می‌باشد که انتقادات زیادی را متوجه بازار کریپتوکارنسی ساخته است. عوامل مختلفی بر قیمت روز ارزهای دیجیتال تاثیرگذار هستند. در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.
عرضه و تقاضا
چنانچه جلوتر نیز بیان کردیم، یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت‌ها در هر بازاری، عرضه و تقاضا می‌باشد. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این امر مستثنی نیست و قیمت یک رمز ارز می‌تواند باتوجه به حجم معاملات آن تغییر کند. هرچقدر که عرضه محدودتر و تقاضا بیشتر باشد، قیمت بالاتر می‌رود و بالعکس.
مسائل قانونی
مسائل قانونی و فعالیت‌های دولت‌ها نیز از دیگر عوامل دخیل در قیمت ارزهای دیجیتال است. برای مثال فرض کنید در کشوری یک ارز دیجیتال خاص قانونی شود یا به‌عنوان ارز دیجیتال قانونی آن کشور معرفی گردد، این امر قطعا تاثیر مثبتی در روند قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال خواهد شد.
صحبت‌های افراد معروف حوزه کریپتو و اخبار
بارها دیده‌ایم که با صحبت‌های افراد معروف در شبکه‌های اجتماعی، قیمت یک رمز ارز تغییرات عظیمی را تجربه کرده است. برای مثال ما بارها شاهد حمایت ایلان ماسک از دوج کوین بوده‌ایم که در نتیجه آن قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال افزایش‌هایی را تجربه کرده است یا افراد معروف دیگری مانند CZ، بنیانگذار صرافی بایننس، ویتالیک بوترین مالک اتریوم،آندریاس آنتونوپولوس،جمیسون لاپ و آنتونی پامپلیانو و …
نهنگ‌های بازار
در بازار رمز ارزها، به افرادی که مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال را دارند، نهنگ بازار گفته می‌شود. از آنجایی که این افراد صاحب چندین میلیون دلار از یک کریپتوکارنسی هستند، به راحتی می‌توانند با ایجاد فشار فروش، نوسانات شدیدی در قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال ایجاد کنند.
پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال
یکی از مهمترین مهارت‌های هر فعال بازار کریپتو، پیش بینی قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال می‌باشد. برای این منظور، باید روش‌های تحلیل مختلفی را یاد بگیرید تا بتوانید به‌خوبی به پیش بینی قیمت ها بپردازید و کسب درآمد خوبی از بازار رمز ارزها داشته باشید.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مهمترین روش‌های تحلیلی در بازار ارز دیجیتال هستند. آکادمی پارسیان بورس در همین راستا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش ارز دیجیتال نموده و تا به امروز چندین سرمایه‌گذار حرفه‌ای تربیت کرده است. شما نیز می‌توانید با شرکت در این دوره‌ها، با دست پر وارد بازار شده و به کسب درآمد بپردازید، در لیست پایین می‌توانید دوره‌های پارسیان بورس را مشاهده کنید.
دیدگاه شما