تاثیر حجم مبنا در معاملات بورس

قیمت مسکن در مناطق 9 و 10 تهران چند؟ + جدول قیمت

رکنا اقتصادی: طبق بررسی ها از بازار مسکن، متقاضیان خرید آپارتمان در دو منطقه 9 و 10 تهران برای یک واحد 45 مترمربعی به طور متوسط باید بودجه‌‌‌ای حول‌و‌حوش یک‌ میلیارد و 500 میلیون تومان را در نظر داشته باشند.

به گزارش رکنا، بررسی‌‌‌ها از تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار معاملات و قیمت مسکن در دو منطقه بورس عرضه آپارتمان‌‌‌های ریزمتراژ در غرب تهران نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون سطح متوسط قیمت آپارتمان در این مناطق، در محدوده۳۲ تا ۳۳‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع، قرار دارد. به این ترتیب، متقاضیان خرید آپارتمان در این دو منطقه برای یک واحد ۴۵مترمربعی به طور متوسط باید بودجه‌‌‌ای حول‌و‌حوش یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان را در نظر داشته باشند.

البته این سطح قیمتی بر مبنای آمارهای رسمی از سطح متوسط قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در این مناطق (مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران) در مهرماه است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مهرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۹ شهر تهران حول‌وحوش ۳۳‌میلیون تومان و هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۱۰ معادل ۳۲‌میلیون تومان بوده است. بررسی فایل‌‌‌های عرضه شده به بازار مسکن این دو منطقه مصرفی واقع در نیمه جنوبی شهر تهران نشان می‌دهد تاثیر حجم مبنا در معاملات بورس هم‌‌‌اکنون عمده واحدهایی که به بازار این دو منطقه عرضه شده‌‌‌اند نیز سطح قیمتی حول‌وحوش آمارهای رسمی اعلام شده دارند.

البته در این میان فایل‌‌‌های با عمربنای بالاتر یا فایل‌‌‌هایی که فاقد یک یا چند مورد از امکانات مانند پارکینگ، انباری، آسانسور و… هستند با سطوح قیمتی پایین‌‌‌تر و بعضا کمتر از ۳۰‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع نیز یافت می‌‌‌شوند. اما تعداد این فایل‌‌‌ها محدود است. در زیر مشخصات برخی از فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن دو منطقه ۹ و ۱۰ شهر تهران واقع در جنوب غربی پایتخت عرضه شد، آمده است.

شش ویژگی عرضه اولیه امروز اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی، امروز از ساعت 11:30 تا 15 پیش گشایش اوراق سلف موازی سکه طلا بانک مرکزی صورت می گیرد.

بر این اساس، اوراق سلف موازی سکه طلا مزیت یا ریسک متمایزی نسبت به گواهی های مرسوم ندارد. شاید بانک مرکزی با این ابزار تلاش کند بخشی از معاملات فیزیکی بازار را به بورس بکشاند و با ضرب سکه، حباب را کاهش دهد اما بعید است حجم عرضه بانک مرکزی به شکل معناداری در میزان حباب سکه تاثیر داشته باشد.

- مبنای قیمت عرضه، میانگین قیمت گواهی سکه های موجود در بورس است که در حال معامله هستند. قیمت عرضه امروز بر اساس قیمت پایانی روز گذشته خواهد بود.

- این اوراق معامله ثانویه دارد و از 18 آبان به 6 ماه مورد معامله قرار می گیرد.

- در سررسید می توانید تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی را انتخاب کنید.

- قیمت تسویه در سررسید بر مبنای میانگین سکه های مورد معامله در بورس کالا خواهد بود که البته قابلیت تحویل فیزیکی نیز وجود دارد.

- هر کد حقیقی می تواند حداکثر 10 هزار برگه معادل 100 سکه خریداری کند. هر 100 برگه این اوراق معادل یک سکه امامی ضرب 86 است.

- این اوراق بازارگردان دارد که در دامنه 2درصد مثبت و 2درصد منفی، فعال است.

دلایل جهشی‌شدن نرخ ارز

جهشی شدن قیمت ارز دوباره در حالی اتفاق افتاد که دولت از افزایش فروش نفت و بازگرداندن پول آن به کشور سخن می گوید.

گروه سیاسی فردا: برخی افزایش ناگهانی را به حوادث اخیر ایران نسبت می دهند، برخی نیز سفرهای خارجی به ویژه بازی های جام جهانی را دلیل این اتفاق بر می شمرند و کارشناسانی هم هستند که افزایش قیمت دلار را به تغییر نگاه مقامات کاخ سفید به برجام مربوط می سازند. فارغ از این مسائل سئوال بی پاسخ آن است که با وجود مواضع دولت مبنی بر خوب بودن اوضاع و احوال خزانه، پس چرا قیمت ارز روند افزایشی به خود گرفته است؟

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار فردا درباره چرایی جهشی شدن نرخ ارز گفت: قیمت ارز با مولفه های مختلفی مرتبط است. نسبت ورودی ارز به نسبت تقاضا مولفه بسیار تعیین کننده ای محسوب می شود. دومین فاکتور برداشت‌های ارزی دولت از صندوق توسعه است چون این مسئله به نسبت تقاضا یا هزینه هایی که وجود دارد قیمت ارز را در بازار تحت تأثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت واردات محصولات به کشور افزود: حجم واردات اعم از ورود محصولات از مبادی رسمی و قاچاق قطعا تأثیر مستقیم بر میزان عرضه و تقاضای ارز می گذارد که این موضوع نیز می تواند در معادلات معاملات ارزی را تحت تأثیر قرار دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد:‌ امید به آینده و میزان درآمد می تواند نوع نگاه مردم به دلار را در هر مقطع زمانی تعریف کند چراکه تعریف دلار به عنوان یک عامل سرمایه ای یا عدم وجود چنین نگاهی خود بر قیمت ارز در بازار اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: گرانی ارز در مجموع مولد «عرضه و تقاضا»، «مدیریت بازار» و «سرمایه بودن» تاثیر حجم مبنا در معاملات بورس است که وقتی شایعاتی همچون امکان پرش قیمت تا 50 هزار تومان نیز در کنار آن مولفه ها قرار می گیرد،‌ بر میزان تلاطم‌های قیمت ارز در بازار افزوده می شود.

این نماینده ادوار مجلس درباره آینده قیمت ارز یادآور شد: بزرگترین عامل کنترل یا افزایش قیمت ارز خود دولت است، به عنوان نمونه لایحه بودجه سال 1402 در آذرماه مبنای ارز پایه محاسباتی را معلوم می کند. همچنین میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی به صرافی ها دیگر عاملی است که در اختیار دولت قرار دارد. نوع نظارت دولت بر خرید و فروش آزاد ارز را نیز می توان به عنوان عامل سوم درنظر گرفت.

ندیمی افزود: در مجموع به نظر می رسد با روند کنونی، ارز به عنوان یک کالای سرمایه ای برای برخی ها محسوب می شود و این خودش به تحریک بازار می انجامد. حال این سئوال پیش می آید که آیا می توان قیمت ارز را کنترل کرد؟ در جواب باید گفت چون دولت بزرگترین آورنده ارز در ایران است بنابراین می تواند عامل تعیین کننده در پاسخ به این سئوال باشد.

پایانه‌های فروشگاهی نقطه عطف نظام مالیاتی / قانون باید در یک مرحله اجرا شود

در نشست «بررسی و ارزیابی دستاورد‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی» مزایا، پیشرفت اجرایی و موانع اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی مورد بررسی مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ؛ دوشنه ۱۶ آبان ماه نشست «بررسی و ارزیابی دستاورد‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی» با حضور مهدی طغیانی، نماینده مجلس، جواد اسکندری، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، به همت اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد. مشروح سخن کارشناسان و مسئولان حاضر در برنامه در ادامه تقدیم می‌گردد.

افزایش شفافیت جریان مالی در اقتصاد

مهدی موحدی بک‌نظر ، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی ، در ابتدای سخنان خود فهم درست قانون را در گرو درک اهداف قانون و خلع‌هایی که قانون ناظر بر آن‌ها طراحی شده دانست و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار است با تولید اطلاعات بر اساس ریز داده‌ها، یک چرخش تحول آفرین و مبنایی را در نظام مالیاتی ایجاد کند. در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم با اطلاعاتی که از خرید و فروش در سامانه‌ها ثبت می‌شود ما به دنبال این کار بودیم. این قانون بستری را فراهم می‌کند که بر اساس آن مبنای تولید اطلاعات مبتنی بر تک تک معاملات قرار بگیرد، یعنی در یک سمت اطلاعات معاملات بنگاه‌ها و از سویی دیگر اطلاعات نظام بانکی را قرار می‌دهیم که تناظری بین این دو سمت برقرار می‌شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دنبال این است که تمامی تبادلات تجاری و معاملات اقتصادی بین کسب و کار‌ها با کسب و کار‌ها و کسب و کار‌ها با مصرف کنندگان نهایی را ثبت و ضبط کند. یعنی از ابتدای زنجیره تولید که می‌تواند واردات مواد اولیه باشد تا آخر زنجیره تبادلات اقتصادی که نهایت آن انتقال کالا به مصرف کننده است، متناظر با تراکنش‌های بانکی رصد شود. زمانی که تمامی اطلاعات تبادلات اقتصاد در نظام مالیاتی قابلیت ثبت و ضبط پیدا کند، شفافیت جریان مالی رخ خواهد داد. این امر در دیگر قانون‌ها نیز دنبال می‌شد مثلا ماده ۷۱ قانون نظام صنفی کشور به دنبال ایجاد یک صندوق فروش به جهت مستند سازی به هنگام فروش کالا به مصرف کننده نهایی بود یا در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه الزام حرکت به سمت شفاف سازی مبادلات اقتصادی اشاره شده بود.

شناسایی بدهی مالیات بر ارزش افزوده اصلی ترین کارکرد قانون

عبدالرضا ارسطو ، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیات مدیره سازمان مناطق آزاد اروند ، سیر تاریخی شکل گیری این قانون را بررسی کرد و گفت: دولت در سال ۱۳۹۵ لایحه «صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی» را با هدف راه اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی برای صاحبان کسب و کار، اصناف و مشاغل به مجلس فرستاد. از آنجایی که این لایحه تفاوت چندانی با محتوای قوانین پیشین نداشت و دولت هم بعد از مدتی تمام مفاد این لایحه را در آیین نامه‌ای ابلاغ کرد، مجلس به صورت جداگانه بر روی این بحث متمرکز شد. مجلس حین بررسی مالیات بر ارزش افزوده به چالش‌هایی مثل نحوه رسیدگی تاثیر حجم مبنا در معاملات بورس و ممیزی اظهار نامه‌های مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، ابهام در معاملات اقساطی و نسیه و همچنین خلع‌های قانونی در زمینه نحوه استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث در زمینه تطابق آن‌ها با اطلاعات دیگر مواجه شد. پاسخ کارشناسان و مسئولان به این سوالات و چالش، به قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر شد. پس این قانون در راستای تکمیل مالیات بر ارزش افزوده طراحی شد البته این به این معنی نیست که نمی‌شود از این قانون در تکمیل دیگر پایه‌های مالیاتی استفاده کرد.

وی ارزیابی این قانون را وابسته به شناسایی کارکرد‌ها و انتظارات مورد نظر از این قانون دانست وادامه داد: این تاثیر حجم مبنا در معاملات بورس قانون کارکرد‌هایی دارد و آن‌ها عبارتند از: انتشار صورت حساب الکترونیکی، ارتباط دو سویه با اطلاعات نظام بانکی، اعتبار مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزده یا همان محاسبه بدهی مودیان در مالیات بر ارزش افزوده، بارگذاری قرارداد‌ها و معاملات و اطلاعات پیمانکاران طرح‌های اجرایی، شناسایی مودیان و معاملات صوری، عوارض آلایندگی، بارگذاری اوراق مالیاتی فعالان اقتصادی، ثبت اعتراض نسبت به هیات‌های حل اختلاف، ارتباط با مراکز صدور مجوز، جایگزینی سامانه مودیان با برخی سامانه‌های موجود و رسیدگی به مالیات بر عملکرد برخی فعالان اقتصادی. در بین کارکرد‌های مذکور محاسبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده از اعمیت بالایی برخوردار است. پس اگر بخواهیم ببینیم در حال حاضر چه قدر با وضعیت مطلوب فاصله داریم باید به این موارد توجه کنیم.

صورت حساب‌های الکترونیکی به جای فاکتورهای کاغذی

جواد اسکندری ، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس ، با اشاره به اینکه تشخیص مالیات بر گرفته از ارکانی اصلی است گفت: اولین رکن رویداد‌های مالی هستند که اتفاق می‌افتند. تا کنون حاکمیت فاکتور‌های کاغذی را به رسمیت می‌شناخته و این فاکتور‌های مالیاتی محلی برای وقوع فساد است، همچنین تا زمانی که فاکتور‌های کاغذی معیار باشند ممیز مالیاتی نقش مهمی در فرآیند تعیین مالیات ایفا می‌کند و در این حالت وقوع فساد یا اجحاف در حق مودی محتمل است. رکن دوم نظام پرداخت می‌باشد که در این قسمت هم امکان عدم اعلام برخی حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی و در نتیجه عدم امکان رصد تاکنش‌های فعالان اقتصادی وجود داشته است. قانون پایانه‌های فروشگاهی دقیقا به این دو حوزه ورود کرده است. با اجرای این قانون ما دیگر فاکتور‌های کاغذی سابق را نخواهیم داشت، چرا که صورت حساب‌های الکترونیکی جایگزین فاکتور‌های کاغذی می‌شود. همچنین در حوزه نظام پرداخت هم اقداماتی از قبیل تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی صورت می‌گیرد. در حال حاضر قانون پایانه‌های فروشگاهی بر روی رصد تبادلات مالی بنگاه‌ها با یک دیگر و تبادلات از بنگاه عرضه کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان نهایی تمرکز دارد، اما این امکان وجود دارد که بر روی رصد تبادلات از افراد حقیقی به بنگاه‌ها مثل فروش طلا توسط یک فرد به طلا فروش و هم چنین تبادلات افراد حقیقی با یکدیگر مثل فروش مسکن یا خودرو بین دو نفر هم تمرکز کند.

وی ادامه داد: تا قبل از ۱۹۸۸ دولت‌ها اشخاص را موظف می‌کردند خودشان اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی شان را به دولت ارائه دهند و در صورت عدم ارائه اطلاعات، افراد با جریمه‌هایی مواجه می‌شدند. از سال ۱۹۸۸ در کشور‌های شمال اروپا، دولت خودش اطلاعاتی را تولید می‌کرد و وظیفه مودیان تنها تایید اطلاعات بود و این رویکرد رصد تبادلات مالی اشخاص به صورت سیستمی از آن زمان شروع شد. رفته رفته کشور‌ها به این شیوه روی آوردند تا جایی که در حال حاضرحداقل ۴۸ کشور جهان از این رویکرد سیستمی استفاده می‌کنند. اجرای این قانون می‌تواند به گسترش عدالت مالیاتی نیز کمک کند به عنوان مثال طبق آخرین آمار‌ها کارمندی که ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد، در یک سال مجموعا ۸ میلیون تومان مالیات می‌دهد و این درحالی است که متوسط مالیات پرداختی سالانه یک پزشک ۲۲ میلیون تومان، طلا فروش ۶.۴ میلیون تومان، نمایشگاه دار خودرو ۴.۸ میلیون، فروشنده موبایل ۲.۸ میلیون، وکیل دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بنگاه املاک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

تحریم همزمان با نبود زیر ساخت های اطلاعاتی به کشور آسیب زد

دکتر مهدی طغیانی ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، به اهمیت اصلاح زیر ساخت‌های نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و ادامه داد: اجراء قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از گام‌های مهم اصلاح زیر ساخت‌های مالیاتی کشور است. ما طی سال‌های گذشته در مقابل شوک‌های خارجی مثل تحریم اثر پذیر بودیم چرا که به اصلاح این زیر ساخت‌ها توجهی نکرده بودیم. در چند سال اخیر نبود چنین زیرساخت‌هایی ضرر‌های بسیاری مثل کاهش درآمد دولت، کاهش رفاه اجتماعی و بی‌عدالتی مالیاتی را متوجه کشور کرده است. تا این زیر ساخت‌ها تکمیل نشود نمی‌توان انتظار داشت مسائلی مثل عدالت مالیاتی اتفاق بیافتد، نمی‌توان انتظار داشت هر که بامش بیش برفش بیشتر اتفاق بیافتد و افراد عادلانه مالیات پرداخت کنند. یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور در حوزه‌های مختلف نبود داده و اطلاعات است. داده‌ در اقتصاد ایران به شکل پراکنده و غیر سازمان یافته همیشه حضور داشته است. سامانه مودیان این وظیفه را دارد که اطلاعات را به شکل نظام‌مند تولید کند. یعنی همان زمانی که یک رویداد اتفاق می‌افتد، اطلاعات مورد نیاز آن ثبت بشود. یکی از الزامات اجراء قانون تفهیم مخاطبان آن است. به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی امسال می‌خواست اطلاعات تراکنش‌های نظام بانکی را به عنوان مبنای محاسبه مالیات بنگاه‌ها درنظر بگیرد، اما با واکنش شدید اصناف، تجار و کسبه مواجه شد. به این دلیل که جامعه ما فرهنگ پرداخت مالیات را ندارد و حاضر نیست مالیات حقیقی خود را پرداخت کند.

طغیانی دیگر کارکرد‌های این قانون را توصیف کرد و گفت: در رابطه با همین مورد گذشته برخی از کسبه اعتراض داشتند که امکان دارد تراکنش‌های غیر تجاری شان مشمول مالیات شود. این اتفاق که به اجحاف و تشخیص ناعادلانه منجر می‌شود به این دلیل است که اطلاعات همان زمان که رویداد رخ داده‌است، ثبت نشده است. این قانون می‌تواند پاسخی به همین مشکل باشد. مسئله تاثیر حجم مبنا در معاملات بورس بعدی شفافیت است، اقتصاد ایران شفافیت ندارد و روشن نیست هر فعال اقتصادی دقیقا چه مقدار از منابع و امکانات کشور بهره‌مند است. در دوره تحریمی اخیر چندین میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران توزیع شده است، اما آیا بخشی از این‌ها به شکل مالیات به دولت بازگشته یا نه؟ در حوزه فولاد و پتروشیمی تا رویداد ثبت نشود نمی‌توان تشخیص داد تولید کننده تا چه حد از اختلاف قیمت منفعت کسب کرده است. به جز رانت‌های توزیعی باید به حجم اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی کشور هم اشاره کرد. این حجم گسترده از اقتصاد غیر شفاف، از آن جا که نظام مالیاتی نقص دارد می‌توان به حیات خود ادامه دهد. به غیر از مسائلی که ذکر شد می‌توان به کاهش ارتباط مودی و ممیز اشاره کرد، در بحران کرونا از آنجا که مالیات ستانی هوشمند و الکترونیکی گسترش پیدا نکرده بود سازمان امور مالیاتی نتوانست حضور مودی و ممیزان را کاهش دهد.

اجرا این قانون چند مرحله‌ای نسیت

سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس در انتها روند اجرایی قانون را بررسی کرد و گفت: باید توجه داشت تا کنون اجراء قانون یک سال و نیم تاخیر داشته است و اگر بخواهیم قانون را مرحله به مرحله اجرا کنیم این تاخیر از این هم بیشت خواهد شد. اجراء این قانون مرحله نیست بلکه یک باره است چرا که ثبت رویداد مالی دو طرف دارد نمی‌شود فقط یک طرف آن را ثبت کرد. اکنون که اطلاعات وجود دارد نیاز نیست فراخوان‌های متعدد منتشر گردد، باید به سمت اجراء کامل قانون قدم برداشت. حتی می‌توان گفت ما قانون را یک باره اجرا می‌کنیم، اما طی سال اول فقط قصد رصد اطلاعات مورد نظر است. طی دوره اول مالیات بر اساس همان روش سابق مشخص می‌شود و شخص فقط بیاید و اطلاعات را تایید کند.

خریدهای حمایتی صندوق توسعه بازار سرمایه افزایش می‌یابد

به گزارش پول و تجارت، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه با اشاره به آمار خرید حدود یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومانی سهام خرد از هفته گذشته تاکنون، گفت: این صندوق از نمادهایی را که طبق آیین‌نامه داخلی باید از آنها حمایت کند، حمایت کرده و اگر سهامی جدیدی نیازمند حمایت باشد، مورد توجه این صندوق قرار خواهد گرفت.

قادر معصومی خانقاه، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: پس از جلسه با اعضای هیات مدیره سازمان بورس و ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، انجام بخشی از امور به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه سپرده شد و در همین راستا فارغ از مسئله کوچک، متوسط یا بزرگ بودن شرکت‌ها (نمادهای معاملاتی) و اثر آنها بر شاخص، حمایت‌های خود را به‌طور ویژه و محسوس تداوم بخشیدیم.

وی تشریح کرد: البته طی هفته گذشته، عمدتا سهام متوسط و کوچک را خریداری کردیم و مطابق گزارش‌هایی که پیش‌تر اعلام شده بود، حدود ۳۲۰ نماد را به طور حمایتی خریداری کردیم و در مقابل فروش اندکی را به ثبت رساندیم.

معصومی خانقاه بیان کرد: طبق آخرین برآوردها صندوق توسعه بازار سرمایه از هفته گذشته حدود هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سه..

به گزارش پول و تجارت، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه با اشاره به آمار خرید حدود یک هزار و ۲۶۰ میلیارد تومانی سهام خرد از هفته گذشته تاکنون، گفت: این صندوق از نمادهایی را که طبق آیین‌نامه داخلی باید از آنها حمایت کند، حمایت کرده و اگر سهامی جدیدی نیازمند حمایت باشد، مورد توجه این صندوق قرار خواهد گرفت.

قادر معصومی خانقاه، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: پس از جلسه با اعضای هیات مدیره سازمان بورس و ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، انجام بخشی از امور به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه سپرده شد و در همین راستا فارغ از مسئله کوچک، متوسط یا بزرگ بودن شرکت‌ها (نمادهای معاملاتی) و اثر آنها بر شاخص، حمایت‌های خود را به‌طور ویژه و محسوس تداوم بخشیدیم.

وی تشریح کرد: البته طی هفته گذشته، عمدتا سهام متوسط و کوچک را خریداری کردیم و مطابق گزارش‌هایی که پیش‌تر اعلام شده بود، حدود ۳۲۰ نماد را به طور حمایتی خریداری کردیم و در مقابل فروش اندکی را به ثبت رساندیم.

معصومی خانقاه بیان کرد: طبق آخرین برآوردها صندوق توسعه بازار سرمایه از هفته گذشته حدود هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سهام به صورت خرد خریداری کرده است. همچنین این صندوق حدود ۴۰ میلیارد تومان سهم را به صورت خرد و ۸۱۵ میلیارد تومان هم به صورت بلوک به فروش رسانده و در مجموع خرید خالص صندوق توسعه بازار سرمایه به حدود ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه مطرح کرد: بی‌شک اگر بازار سرمایه نیازمند حمایت‌های بیشتری باشد، میزان خریدهای خود را افزایش داده و تا زمانی که بازار به شرایط تعادلی برسد، این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

وی در مورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه چه رویکرد و سیاستی در انجام این معاملات حمایتی در پیش گرفته خواهد شد؟ پاسخ داد: صندوق توسعه بازار سرمایه چه پیش از ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه و چه پس از آن، از نمادهایی را که طبق آیین‌نامه داخلی باید از آنها حمایت کند را حمایت کرده و اگر سهامی جدیدی نیازمند حمایت باشد، مورد توجه این صندوق قرار خواهد گرفت.

معصومی خانقاه گفت: بعضا به اشتباه قلمداد می‌شود که صندوق توسعه بازار سرمایه تنها سهام شاخص‌ساز را خریداری می‌کند، در حالی که چنین تصوری صحیح نیست و بر اساس وضعیت بازار عمل می‌شود؛ گاهی خرید نمادهای بزرگ و گاهی نمادهای کوچک را در راس وظایف خود قرار می‌دهیم. فعالیت این صندوق تنها معطوف به نمادها خاص نیست و وضعیت کلی بازار نیز رصد می‌شود، به‌ طور نمونه در هفته‌های گذشته گپ و تفاوت رفتاری در روند شاخص کل و شاخص‌ هم‌وزن دیده می‌شد و در کنار رشد شاخص کل، شاخص هم‌وزن روند نزولی را پیش گرفته بود؛ از این‌رو نسبت به حمایت از نمادهای کوچک و اثرگذار در شاخص هم وزن به صورت خاص اقدامات لازم را انجام دادیم./سنا