سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود . مضاربه ویژگی های خاصی چون نقد بودن سرمایه ، جایز بود ، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد .

برای مشاوره قرارداد مضاربه

برای مشاوره قرارداد مضاربه

عناوین اصلی این مقاله

حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی نام مضاربه را شنیده اید ، مضاربه یکی از قرارداد هایی است که هم در اسلام پذیرفته شده و سود آن جایز شمرده شده و هم قانون مدنی نام فصلی را به خود اختصاص داده است . مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون عنوان مضاربه را از آن می گیرد .

عقد مضاربه دو طرف داشته که مالک و مضارب نام دارند ، ما در این مقاله عقد مضاربه را بررسی کرده و شرایط و ویژگی های آن را بیان می کنیم . همچنین در بخش سوم عوامل زوال عقد مضاربه را بر می شمریم .

مضاربه چیست ؟

قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه ، به بیان تعریف این عقد ، ویژگی ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است .

بر اساس ماده 546 قانون مدنی : " مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . "
این ماده در تعریف مضاربه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید میکند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند . در حقیقت عامل ، که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد .
اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد . این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است : " در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند . "

ویژگی ها و شرایط مضاربه

مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از :

نقد بودن : نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد . این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند ، عقد مضاربه محقق نشده است . بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند .

ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو . لازم به ذکر است که این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه ، ممکن نیست .

جایز بودن : مضاربه عقدی جایز است . ماده 550 قانون مدنی آن را بیان کرده است . البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی ، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت .

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت مشخص باشد . این مشخص بودن به این معنا است که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود . مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است .

این موضوع در ماده 548 اینطور بیان شده است : " حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . "
بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نیست . این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد هم صادق است ، مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و ما بقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .
ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است : " سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . "
قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است . اما اگر مشخص شد عامل به صورت مجانی کار خود را انجام داده اجرت المثل تعلق نمی گیرد .

بیشتر بخوانید: اجرت المثل چیست

زوال مضاربه

بر اساس ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :

در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین . البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد مرگ موجب انفساخ نمی شود .
​

در صورت مفلس شدن مالک . در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است . در این حالت ، عامل یا همان مضارب ، جزو طلبکاران نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه ، شریک محسوب می شود . یعنی در صورت ورشکستگی مالک ، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد ، سود خود را خارج از صف دریافت می کند .

در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح . ( ربح همان سود است . )

در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبور داری بوده ، ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود .

برای مطالعه بیشتر درباره قرارداد مضاربه در کانال تلگرام حقوق قراردادها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه عزیزان پیرامون قرارداد مضاربه پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ مضاربه چیست ؟

✔️ مضاربه عقدی است که یک طرف آن سرمایه تامین کرده و طرف دیگر با آن تجارت می کند . این عقد شرایطی دارد که در مقاله به آن پرداخته شده است .

2- ✔️ سرمایه در عقد مضاربه به چه معنا است ؟

✔️ سرمایه در عقد مضاربه تنها وجه نقد است که توضیحات آن در مقاله بیان شده است .

3- ✔️ سهم طرفین در عقد مضاربه چگونه تعیین می شود ؟

✔️ سهم طرفین باید به صورت درصد و یا کسری از سود احتمالی در نظر گرفته شود . البته استثنائی هم دارد که در مقاله گفته شده است .

اوراق تامین مالی چیست؟

تأمین مالی فرآیندی است که یک شرکت از طریق آن منابع مالی موردنیاز خود را افزایش می‌دهد. تأمین منابع مالی هم از طریق منابع خارج و هم منابع داخلی انجام می‌شود.

واحدهای اقتصادی گاهی برای انجام فعالیت‌های موردنظر خود به منابع مالی جدید نیاز دارند و می‌توانند این کار را از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق انجام دهند. امروزه تأمین مالی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مختلف است.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به شرکت‌ها برای تأمین مالی موردنیازشان کمک می‌کند و همچنین بازار سرمایه به یکی از هدف‌های مهم خود که تأمین مالی موردنیاز فعالان اقتصادی است می‌رسد.

درگذشته، شرکت‌ها بیشتر فرایند تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دادند، اما امروزه تأمین مالی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین این روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق است.

انواع اوراق تأمین مالی

در کشور ما تأمین مالی از بازار سرمایه از طریق «صکوک» صورت می‌گیرد. ابزارهای مالی که در کشورهای اسلامی به‌جای اوراق قرضه مورداستفاده قرار می‌گیرند و دارای انواع مختلفی هستند.

صکوک، اوراق بهادار با پشتوانه مالی است که باید خود دارای ارزش باشد، درواقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، باید سودآوری داشته باشد.

ذکر شد که اوراق بهادار صکوک انواع مختلفی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک مشارکت، صکوک منفعت، صکوک استصناع، صکوک مضاربه، صکوک مزارعه، صکوک مساقات، صکوک جعاله، صکوک خرید دین، صکوک رهنی و صکوک سلف اشاره کرد.

اوراق مشارکت (صکوک مشارکت)

اوراق مشارکت، اوراقی است که به قیمت اسمی و برای مدت مشخص انتشار می‌یابد. هدف از انتشار آن‌ها تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های عمرانی یا تهیۀ مواد ‌اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی است و از طریق عرضه عمومی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شوند.

صکوک برای واحدهای اقتصادی که آن‌ها را منتشر می‌کند، نوعی بدهی محسوب می‌شود و یکی از منابع تأمین مالی بازار سرمایه حساب می‌شود.

اوراق مرابحه (صکوک مرابحه)

اوراق مرابحه یکی از انواع اوراق بهادار است که صاحبان آن به‌صورت مشاع، مالک مال یا دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه انجام صورت گرفته است. صاحب ورق مالک و طلبکار آن دین است. واحدهای اقتصادی می‌توانند از اوراق مرابحه نیز برای تأمین مالی موردنیاز خود استفاده کنند.

اوراق استصناع (صکوک استصناع)

اوراق بهاداری بانام یا بی‌نام، قابل نقل و انتقالی هستند که دارندگان آن به‌صورت مشاع مالک دارایی پایه‌ای هستند که در قرارداد این اوراق آمده است.

دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی می‌توانند برای تأمین مالی از این اوراق استفاده کنند. این کار به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود.

اوراق اجاره (صکوک اجاره)

اوراق اجاره از دیگر ابزارهای بازار بدهی به است و برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. دارندگان این اوراق، مالکیت مشاع نسبت به دارایی‌های پایه قرارداد اجاره دارند.

هدف از انتشار این اوراق، تأمین مالی واحدهای اقتصادی برای خرید یک یا چند مجموعه‌ از دارایی‌ها و اجاره دادن آن‌ها به بانی قرارداد است. سود این اوراق به‌صورت اجاره دارایی پایه اوراق، به دارندگان آن در سررسید مشخص پرداخت می‌شود.

اوراق منفعت (صکوک منفعت)

اوراق منفعت یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی واحدهای اقتصادی از طریق بازار سرمایه حساب می‌شود؛ که، سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده اوراق بر مقدار معینی از خدمات و یا منافع آینده یک دارایی است.

اوراق اجاره تأمین مالی

در این اوراق، رابطه‌ای مشابه رابطه بین مستأجر و مالک یک ملک ایجاد می‌شود. این ارتباط باعث دریافت سرمایه موردنیاز مستأجر از مالک و پرداخت اجاره در زمان‌های از قبل مشخص‌شده از طرف مستأجر می‌شود. پرداخت‌های مستأجر را می‌توان مشابه پرداخت اجاره‌بها دانست. در حقیقت این مبالغ پرداختی، سود پرداختی به سرمایه‌گذاران است.

مدت‌زمان اجاره اوراق باید قبل از انتشار اوراق مشخص شود؛ سود پرداختی نیز به‌صورت سالانه، فصلی و یا ماهانه پرداخت خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که هر زمان که سرمایه‌گذار بخواهد، می‌تواند اوراق خود را در بورس به فروش برساند. این اوراق دقیقاً مثل سهام شرکت‌های فعال در بورس، خرید و فروش می‌شوند. این اوراق در بخش درآمد ثابت بورس قرار دارند و سود پرداخت‌شده بابت اوراق مذکور معمولاً مساوی یا کمی بیشتر از سود اوراق مشارکت است. سرمایه‌گذاران از پرداخت مالیات مربوط به سود اوراق مذکور نیز معاف هستند و این مورد دارای ضمانت است.

تأمین مالی از طریق اوراق بدهی

تأمین مالی از طریق اوراق بدهی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایه‌گذاران نهادی، پولی را برای افزایش سرمایه در گردش یا هزینه‌های سرمایه، جذب می‌کند. در ازای وام داده‌شده، افراد یا مؤسسات به‌عنوان اعتباردهندگان شناخته می‌شوند و تعهد می‌گیرند که اصل بدهی بازپرداخت شود.

هنگامی‌که یک شرکت نیاز به سرمایه دارد، از سه مسیر می‌تواند تأمین مالی کند: فروش سهم، ایجاد بدهی یا ترکیب آن‌ها. فروش سهم، واگذاری بخشی از مالکیت شرکت است. این روش به سهامداران حقی را بر درآمدهای آتی شرکت می‌دهد، اما از طرفی نیاز به بازپرداخت ندارد. این نکته بسیار مهم است که اگر شرکت ورشکسته شود صاحبان سهام در آخر صف دریافت‌کنندگان سرمایه هستند.

تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت

اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که بر اساس قانون، به قیمت اسمی مشخص و برای مدت مشخص و با هدف اجرای طرح‌های سودآور خدماتی، تولیدی و ساختمانی انتشار می‌گردد و به سرمایه‌گذاران اهدا می‌شود. هر ورقه مشارکت، نشان‌دهنده میزان قدرالسهم دارنده است.

بر طبق قانون و برای آنکه انتشار اوراق توجیه قانونی داشته باشد، شرکت پروژه‌ای را که بابت آن اوراق منتشر می‌نماید ارزیابی کرده و بر اساس توجیه‌پذیر بودن فرایند انتشار اوراق را آغاز می‌کند. در این بین لازم به ذکر است که عموماً نرخ بازدهی سالیانه اوراق مشارکت را بین ۳ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بلندمدت یک‌ساله بانک‌ها تعریف می‌کنند. همچنین برخلاف اوراق قرضه‌ای که در خارج از کشور رایج‌تر است می‌توان گفت که تقریباً تمام اوراق مشارکت‌هایی که تا به امروز منتشرشده‌اند دارای ضامن سودآوری می‌باشند.

تأمین مالی از طریق اوراق تبعی

اختيار فروش تبعي ورقه بهاداري است كه بر اساس آن، دارنده آن می‌تواند به شرط مالکیت دارایی پایه، دارايي پايه خود را با قيمت مشخص ‌و در تاريخ مشخص به فروش برساند. از طرفی، مطابق با شرايط تسويه تعهدات اعلامي، خریدار می‌تواند به شرط موافقت فروشنده، بجای فروش دارایی خود، معادل مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی دارایی پایه از فروشنده، وجوه دریافت نماید.

سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه

اظهارنامه مربوط به مودی فوت شده چگونه تکمیل و ارسال میشود؟

در صورتیکه مودی قبل از سال عملکرد فوت نموده باشد امکان ارائه اظهارنامه در سامانه وجود نخواهد داشت و در صورتیکه طی سال عملکرد فوت نموده باشد ، نماینده وراث میبایست از ابتدای سال تا تاریخ فوت برای مودی متوفی اظهارنامه ارسال نماید و برای بقیه سال ،وراث میبایست ثبت نام الکترونیکی مشارکتی انجام داده و اظهارنامه مشارکتی اختیاری تسلیم نمایند. و در صورتیکه در سال جاری فوت شده باشد نماینده وراث طبق سنوات گذشته باید از ابتدای سال تا انتها برای مودی متوفی اظهارنامه ارسال نمایند.

آیا درآمد شرکتهای مدنی و یا درآمدهای مربوط به فعالیتهای مضاربه ای از مالیات معاف هستند؟

درآمد شرکت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد و در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است

در صورتیکه مالک ،ملک خود را به اجاره واگذار کند و خود ملک دیگری را برای سکونت اجاره نماید، درآمد مشمول مالیات چگونه محاسبه میشود؟

طبق ماده 55 ق.م.م هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

در صورتی که صاحبخانه ملک خود را بفروشد ، قرارداد صاحب خانه با مستاجر به قوت خود باقی است یا اینکه مستاجر باید با صاحب خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند؟

در زمانیکه فروشنده مالک ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده و حقوق مکتسبه ای بری شما ایجاد شده ، طرفین میبایست نسبت به آثار آن پایبند باشند لذا بعد از هرگونه نقل و انتقال بر روی ملک مورد اجاره ، حقوق ایجاد شده برای مستاجر تا زمان انقضاء قرارداد اجاره پابرجاست.

تفاوت مالیات با نرخ صفر و معافیت مالیاتی با اشخاص غیرمشمول مالیات چیست؟

برای اشخاص غیرمشمول مالیات که طبق ماده 2 ق.م.م مشخص شده اند ، انجام هیچ تکلیف قانونی وجود ندارد . اما در مالیات به نرخ صفر و استفاده از معافیت مالیاتی مودیان دارای تکالیف قانونی طبق مقررات مختلف شامل ارائه دفاتر و اظهارنامه و … میباشند.

اگر مودی شرکت تجاری باشد اوراق مالیاتی باید به چه اشخاصی ابلاغ شود؟

مطابق ماده 206 ق.م.م اگر مودی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد ، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع ق.م.م که به شیوه تهاتری نجام نشود ، از مبلغ چند میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود؟

مطابق نبصره 3 ماده 147 ق.م.م پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود ، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود.

به استناد کدام ماده قانونی مودی میتواند به دلیل غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی تقاضای تجدید رسیدگی کند؟

مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای جدید رسیدگی شود ، وزیر امور اقتصاد و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا میباشد.

مقاله اوراق مضاربه رهیافتی نوین در تأمین مالی اسالمی - تأمین‏ مالی واردات

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

اوراق مضاربه رهیافتی نوین در تأمین مالی اسالمی -تأمین‏ مالی واردات-
چکیده
واژه‏ی تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژههایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمیگذرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که طی آن، داراییهای مؤسسه‏ی مالک دارایی یا بانی از ترازنامه‏ی آن مؤسسه جدا میشود و در مقابل آن، تأمین وجوه توسط سرمایهگذارانی انجام میشود که یک ابزار مالی قابل مبادله را میخرند و این ابزار نمایانگر بدهکاری مزبور میباشد. اوراق بهادار اسلامی که به منظور تأمین‏ مالی مبتنی بر یک دارایی منتشر می‏شوند اوراق تأمین‏ مالی اسلامی -صکوک- نام دارند. در سال‏های اخیر، در کشورهای اسلامی، با توجه به نیاز روز افزون به تأمی ن مالی منطبق با احکام شریعت، اوراقی تحت عنوان اوراق مضاربه -صکوک مضاربه- روانه بازار شد که از نقطه نظر قلمرو تابع شرایط عقد مضاربه است. این اوراق از نقطه نظر تأمین مالی و جذب نقدینگی در اقتصاد می‏تواند مثمر ثمر واقع شود. صکوک مضاربه برای استفاده عموم مردم در طرح‏های ‏سرمایه‏گذاری بزرگ کاربرد دارد. در این مقاله، هدف معرفی و مفهوم‏سازی این اوراق و بررسی تجربه سایر کش ورها در زمینه عملیاتی نمودن این ابزار مالی اسلامی می‏باشد. در این مقاله با بررسی سابقه صکوک مضاربه و ویژگی‏های خاص آن امکان عملیاتی کردن ان در نظام مالی کشور مورد مطالعه قرار می‏گیرد.
کلمات کلیدی: تبدیل به اوراق بهادار کردن، عقد مضاربه، اوراق صکوک مضاربه،‏ شرکت واسط -SPV-
-1 مقدمه

تحریم ربا در مالیه اسلامی به عنوان یک اصل کلی و خدشه‏ناپذیر همواره مورد توجه فقها و متخصصین این حوزه قرار داشته است. موضوع حرمت ربا سبب شده است تا متخصصین حوزه مالیه اسالمی به فکر طراحی ابزارها و الگوهایی به منظور عملیاتی کردن در کشورهای اسلامی بیفتند که در تطابق با اصول شرعی اسلامی باشد. یکی از ابزارهایی که در دو دهه اخیر به منظور تأمین‏ مالی در‏مالیه اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است اوراق اسالمی یا صکوک می‏باشند. تفاوت اصلی اوراق قرضه معمولی با صکوک را می‏توان در این موضوع خالصه نمود که در صکوک بر خالف اوراق قرضه رایج -غیر اسالمی-، دارندگان اوراق در مالکیت دارایی‏های‏حقیقی و بازدهی آنها مشارکت دارند و سود اوراق متأثر از بخش واقعی اقتصاد است‏-1-در یک تعریف کلی می‏توان گفت صکوک اوراق بهادار اسالمی است که با‏درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است -2- صکوک بر اساس عقود اسلامی در انواع متنوعی طراحی شده است که از آن جمله اوراق قرض‏الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلم، اوراق استصناع، اوراق مشارکت، اوراق مزارعه و مساقات را می‏توان نام برد. بازار صکوک با گسترش فراوانی که در سال‏های اخیر داشته است به یک بازار جذاب و با پتانسیل فراوان تبدیل شده که در تأمین‏ مالی بخش‏های گوناگون اقتصادی در کشورهای اسالمی تأثیر‏ بسزایی داشته است.
یکی از انواع این اوراق، اوراق مضاربه است که با توجه به ماهیت عقد مضاربه در بخش بازرگانی کاربرد دارد. با توجه به گسترش حجم فعالیتهای اقتصادی در کشور و اهمیت بخش بازرگانی به منظور تسهیل مبادالت نیاز به سرمایه در این بخش پیش از گذشته احساس می‏گردد. بخش تجارت و بازرگانی به عنوان مکمل بخش تولید در شکوفایی اقتصادی و توسعه کشورها نقش مهمی را ایفا می‏کنند. در صورت عدم کارایی بخش تجارت یک کشور، محصوالت تولیدی محلی برای فروش و مبادله نخواهند داشت و بخش حقیقی اقتصاد دچار ضربه خواهد شد.

با توجه به سودآور بودن بخش بازرگانی در کشور ما در مقایسه با سایر بخش‏های اقتصادی، بخش مذکور از جذابیت فوق‏العادهای برای سرمایه‏گذاران برخوردار است و نیاز به تأمین‏ سرمایه بیشتری در این بخش وجود دارد. یکی از ابزارهای مناسب جهت تأمین‏ مالی در بخش مذکور، اوراق مضاربه می‏باشد. اوراق مضاربه که بر مبنای اصول اسلامی طراحی شده اند این قابلیت را خواهند داشت تا با جذب منابع عالوه بر گسترش فعالیت‏های بخش بازرگانی با اثرگذاری مثبت بر سایر بخش‏های اقتصادی در شکوفایی تولید و اشتغال نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
در مورد تأمین‏ مالی توسط اوراق مضاربه مطالعاتی در کشور ما انجام شده است اما تا کنون این اوراق بصورت‏اجرایی و عملیاتی منشر نشده و دستورالعملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه صادر نگردیده است. لذا بررسی راهکارهای عملی به منظور توسعه استفاده از اوراق مضاربه در کشور امری ضروری به نظر می‏رسد که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور از اهمیت دو چندانی نیز برخوردار خواهد بود.

روش تحقیقی در مطالعه پیش‏رو جمع‏آوری اطالعات کتابخانه‏ای و تحلیل آن به منظور استفاده در یک چارچوب عملی می‏باشد.

ما در این مقاله با معرفی عقد مضاربه و بررسی شرایط فقهی و حقوقی اوراق مضاربه به چارچوب‏های عملی و کاربردی استفاده از اوراق مضاربه -در دو مورد- خواهیم پرداخت و در قالب همین چارچوب‏ها به ارائه پیشنهاد خواهیم پرداخت. در ضمن به منظور درک اهمیت بازار اوراق بهادر اسالمی در جهان، آخرین آمار مربوط به انتشار اوراق مزبور را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

در مورد شرایط گوناگون اوراق مضاربه تا کنون در کشور مطالعات محدودی صورت گرفته است اما در دنیا مطالعات انجام گرفته قابل توجه می‏باشند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‏شود:

مصباحی مقدم، رحیمی و کاوند -1389-، در مقاله‏ی «بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه» به این نتیجه رسیدند که اوراق مضاربه از بعد حقوقی مجموعه روابط حقوقی مبتنی بر قانون و فقه امامیه است که در مواردی جهت جبران ضعف‏های‏آن راهکارهایی حقوقی اندیشیده شده است. فرآیند انتشار این اوراق از بعد حقوقی فاقد نقص و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی‏مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می‏توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام طرفین به انجام تعهدها با به کارگیری قاعده‏ها و اصل‏های‏حقوقی بهره گرفت.

موسویان، کاوند و ردادی -1389-، در مقاله «اوراق مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران»، اوراق مضاربه را روشی جدید برای تأمین‏ مالی صاردات در نظر گرفته‏اند و از لحاظ شرعی و فقهی و همین طور اقتصادی، این ابزار را مفید فایده در امر تأمین‏ ملی صادرات لحاظ کرده‏اند.

رحیمی -1389- در پایان‏نامه‏ی بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار اجاره به بررسی مفاهیم حقوقی، بیان ماهیت و شرایط حقوقی الزم در انواع قراردادهای منعقده به همراه کشف روابط حقوقی گوناگون در اوراق اجاره و بیان ویژگی‏ها و قابلیت‏های‏ذاتی اوراق و استفاده از مفاهیم و قاعده‏های‏عام حقوقی در رفع مسائل مربوط به اوراق اجاره پرداخته است.
بازوکار -1389- در پایان‏نامه‏ی اوراق استصناع در حقوق ایران سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه ابتدا کلیاتی راجع به صکوک، عقد استصناع و اوراق استصناع مطرح کرده، سپس دو مدل مهم انتشار اوراق استصناع یعنی اوراق استصناع موازی و همچنین اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک را از لحاظ حقوقی و فقهی بررسی کرده است.
مؤسسه تحقیقاتی linklaters انگلستان -2012- در مقاله مفصلی تحت عنوان «اوراق بهادار منطبق با شریعت -صکوک-»، به بررسی انواع ابزار مالیه اسالمی پرداخته است و مالحظات شرعی و قانونی در زمینه ساختار بخشی به اوراق صکوک را مورد نقد و بررسی قرار داده است. با بررسی پیشرفت بازار در سال‏های اخیر به این نتیجه رسیده است که بازار صکوک از جمله بازارهای مالی رو به رشد و با پتانسیل بسیار باال می‏باشد. در بررسی اوراق بهادار اسالمی اوراق مضاربه را نیز مورد تحلیل قرار داده و به ارائه الگوی اجرایی از اوراق مذکور پرداخته است -14-
دپارتمان بانکداری اسلامی بانک -2012- HSBC در گزارشی تحت عنوان «مروری بر بازار جهانی صکوک: وضعیت فعلی و پتانسیل رشد» با ارائه جدیدترین امار انواع مختلف صکوک منجمله اوراق مضاربه به بررسی وضعیت فعلی اوراق و پیش‏بینی میزان رشد آنها می‏نماید. این پیش‏بینی رقم در حدود دو تریلیون دالر گردش مالی بازار صکوک را در سال 2017 اعالم می‏نماید‏-15-ویلسون -2010- در کتاب «اوراق بهادار اسالمی، راهنمای انتشار، ساختاربندی و سرمایه‏گذاری» پس از ذکر مفاهیم و ادبیات صکوک، به تشریح انواع صکوک از جمله اوراق مضاربه پرداخته است. در پایان نیز به تجربه‏های ‏انتشار صکوک در کشورهای گوناگون اسالمی از جمله مالزی، بحرین و . پرداخته است.
مردینین -2009- در مقاله‏ی «مروری بر صکوک» با بررسی پیشینه انتشار اوراق مذکور انواع صکوک را طبقه‏بندی و کاربرد دو نوع صکوک شرکتی و دولتی را تبیین کرده است. در ادامه به دورنمای رشد آتی صکوک، مقایسه انواع صکوک، و مسائل مالیاتی و قانونی آن اشاره و مدل‏های‏عملیاتی انواع صکوک از جمله صکوک مضاربه بحث شده است
عمر قوقا و دیگران -2008- در مقاله‏ی «صکوک‏ها؛ آغاز نوین مالی اسلامی» نظام مالی اسلامی ارکان آن مانند ممنوعیت ربا و. ، محصو الت مالی اسلامی مانند :محصول‏های‏ سرمایه محور، کارمزدمحور و . را معرفی، سپس گزارشی درباره انتشار انواع صکوک ارائه کرده‏اند. در پایان انواع صکوک از جمله صکوک مضاربه، مدل‏های‏عملیاتی مربوط به آنها، ریسک‏های‏ مربوطه و آمار انتشار آنها را در نقاط مختلف جهان بررسی کرده‏اند.

گیرت بوسویت -2007- در مقاله «ساختار بخشی به ساختار بخشی به محصوالت مالیه اسالمی»، با معرفی انواع محصوالت به ارائه مدل‏های عملیاتی در مورد انواع صکوک از جمله اوراق مضاربه می‏پردازد راهکارهای عملیاتی ارائه می‏دهد.
سیموس و نایت ‏-2007-در مقاله‏ی «انتشار صکوک دولتی انگلیس» بازار صکوک دنیا و رشد خط مشی اخیر انگلیس در این باره، ساختار انواع صکوک دولتی از جمله صکوک مضاربه را بررسی و مدل‏های ‏عملیاتی آنها را تبیین کرده است.
-3 عقد مضاربه
در این قسمت با بررسی ماهیت فقهی عقد مضاربه و تعاریف مربوط به آن، به بررسی اوراق مضاربه از لحاظ فقهی‏خواهیم پرداخت.
-3-1 تعریف قرارداد مضاربه
مضاربه، قراردادی است که به موجب آ ن، فردی -مالک- مالی را در اختیار شخص دیگری -عامل- قرار می‏دهد تا با آن تجارت کند و سود به دست آمده میان آن دو -به نسبت معینی که به توافق می‏رسند-، تقسیم شود-3-
مطابق با ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به سبب آن، احد متعاملین سرمایه می‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه مالک و عامل مضارب نامیده می‏شوند.»

-3-2 ارکان عقد مضاربه

الف- ایجاب و قبول عبارت از لفظی است که به وسیله آن رضایت خود را از عقد مضاربه با شرائطش اعالم می کنند. الزم نیست این الفاظ به عربی باشد بلکه به هر زبانی که منظور طرفین را از عقد برساند کفایت می‏کنند-4- ب- طرفین عقد صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل و مضارب می‏گویند. مالک و عامل باید دارای شرائط عمومی صحت معامالت اعم از بلوغ، عقل و اختیار باشند و نیز به علت ورشکستگی محجور نباشد و عامل نیز باید قدرت بر تجارت را داشته باشد ج- سرمایه سرمایه مالی است که مالک برای کار، به عامل می‏دهد تا با آن به تجارت بپردازد. سرمایه باید دارای شرایط زیر باشد:
1. عین باشد.
2. نقد باشد.
3. معلوم باشد.
بنابراین؛ با منفعت و کاال و دین و سرمایه مجهول مضاربه صحیح نیست. د- کار -عمل- نوع کاری که عامل باید با سرمایه انجام دهد، تجارت است و اگر عامل از راه‏های دیگری مثل تولید ویا زراعت از سرمایه سود بدست آورد عنوان مضاربه صدق نمی‏کند. 5-
ه- سود فایده‏ای که از علمیات تجارت حاصل می‏شود را سود گویند. و این سود باید دارای شرایطی زیر باشند:
-1 سود فقط به عامل و مالک تعلق دارد و به فرد سوم که نقش در آفرینش تجارت نداشته صحیح نیست.

‏-2 سهم هریک از عامل و مالک باید در ابتدای عقد معین گردد و باید بصورت‏کسری از کل سود

-3 زمان تقسیم سود بعد از پایان مضاربه است. اگر در اثنای کار فسخ صورت گیرد زیان سرمایه از سود حاصله کم می‏شود و باقی مانده بین طرفین تقسیم گردد.

-3-3 ماهیت عقد مضاربه

پس از بیان شرایط و ارکان عقد مضاربه اینک می‏توان ماهیت عقد مضاربه را چنین بیان کرد:

مضاربه عقدی جایز است، پس از هریک از عامل و مالک می‏توانند در هر مرحله از عقد، عقد را فسخ نماید. البته اگر ضمن عقد مضاربه شرط لزوم نماید مضاربه صحیح است و شرط باطل است اما اگر در ضمن عقد الزمی خارج از مضاربه شرط لزوم نمایند، این شرط صحیح است و تا پایان مدت معین طرفین حق فسخ را ندارد.

-3-4 اختالفات فقهی پیرامون عقد مرابحه

در اینجا به برخی از موارد اختالفی و یا توضیحات خاصی پیرامون عقد مضاربه می‏پردازیم. الف- فقهاى شیعه در مشروعیت مضاربه به آیاتی از قرآن مجید از جمله:
‏ -1اوفوا بالعقود-مائده-1 /

-2 اال ان تکون تجاره‏ی عن تراض -نساء-29 /

-3 فاذا قضیت الصلوه‏ی فانتشروا فی االرض و ابتغوا من فضلاهلل، و آخرون یضربون فیاالرض یبتغون من فضلاهلل -جمعه-10 /

۴- همچنین روایاتی که از ائمه اطهار -حدود 30 روایت- در زمینه احکام مضاربه صادر شده، استناد کرده‏اند.-۶-

ب-‏فقهاى اهل سنت در مورد اینکه آیا عقد مضاربه از عقود معاوضه‏اى و یا از عقود شرکت می‏باشد اختالف دارند. فقهاى شیعه بحث از طبیعت عقد مضاربه را به گونه دیگرى طرح کرده‏اند. شهید ثانی در کتاب مسالک االفهام می‏گوید: «عقد قراض -مضاربه- ترکیبی از عقدهاى زیادى است، زیرا عامل در صورت صحت عقد و عدم پیدایش سود امین است و در صورت ظهور و پیدایش سود، شریک می‏باشد. اگر عامل در تصرفات خود از حدى که توسط مالک معین شده تجاوز کند، غاصب است. همچنین عامل در تصرفاتی که انجام میدهد وکیل است. نیز در صورتی که عقد مضاربه فاسد باشد، اجیر است-7-»ج-‏ علی‏رغم اختالفاتی که در بین فقهاى اهل سنت در مورد محدودیت مضاربه به بازرگانی -تجارت- و یا عدم محدودیت آن به این رشته وجود داشت، عمده فقهاى شیعه، مضاربه را منحصر در بازرگانی
دانسته‏اند و انجام مضاربه در سایر زمینه‏ها را باطل می‏دانند. البته در مقابل این نظر غالب، برخی از فقهاى شیعه با رد استدالل‏هایی که در زمینه اختصاص مضاربه به بازرگانی ارائه شده، به آن حیطه وسیعترى میدهند-8- معتقدین به انحصار مضاربه در بازرگانی به وجوهی چند تمسک کرده‏اند: برخی گفته‏اند، نصوص باب مضاربه اختصاص به تجارت دارد-9- برخی دیگر نیز استدالل کرده‏اند که در صورتی که مال مضاربه در غیر تجارت بکار گرفته شود، در تحقق

آیا سود دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر شرعی حلال است؟

همانطور که مستحضرید این صندوق ها از مصادیق تعریف صورت گرفته در بند 20 ماده یک قانون بازار بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذر 1384 و بند "ه" ماده یک قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه 1388 می‌باشد. در خصوص صندوق درآمد ثابت کاریزما بطور اخص همانطور که در سایت این صندوق نیز قابل مشاهده است به شماره 11302 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و تحت نظارت آن سازمان می‌باشد. از این لحاظ فعالیت این صندوق کاملاً قانونی و در سیطره حکومت جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت است. این قوانین همگی مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب و انطباق آن با شریعت اسلامی توسط شورای محترم نگهبان صحه گذاشته شده است.

ممکن است سوالی ایجاد شود که قانون کلی به تصویب مجلس و تائید شورای محترم نگهبان رسیده است ولی دستورالعمل ها و شیوه نامه ها آن چطور؟

در این خصوص نیز باید اشاره کرد تمامی دستورالعمل ها و شیوه نامه ها در بازار سرمایه قبل از تصویب و اجرایی شدن توسط کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و انطباق آن با شریعت اسلامی و فقه جعفری بررسی خواهد شد و پس از تائید آن کمیته، اجازه تصویب در نهادهای مربوطه و اجرایی شدن خواهد یافت. در این خصوص نظر شما را به اظهار نظر حجت الاسلام مصباحی مقدم (ریاست محترم کمیته فقهی سازمان بورس) در خصوص سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه شرعی بودن سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام شرکت ها و همچنین تمام ابزارهای مالی جدید بکار گرفته شده در این بازار به گزارش خبرگزاری ایلنا به آدرس ذیل جلب می نمایم:

موضوع فعالیت و نحوه سرمایه گذاری وجوه اخذ شده مردم در منابع مختلف

همانطور که اشاره شد این صندوق پس از ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ایجاد شده است و بنظر می رسد برای یافتن جواب باید موضوع فعالیت این صندوق ها را دانست.

بر اساس اساسنامه و امیدنامه مصوب این صندوق موضوع فعالیت به شرح ذیل میباشد:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت) و سپرده های و گواهی سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. نسبت سرمایه گذاری در هر کدام از این بخش ها بنا به تشخیص مدیر صندوق متفاوت است که می توانید نصاب های مجاز را در امید نامه بارگذاری شده در سایت رسمی صندوق ملاحظه بفرمائید.

برای اینکه بدانیم سودهای پرداختی این صندوق از نظر شرعی چه حکمی دارد باید بدانیم این سودها از چه منابعی حاصل شده است بصورت کلی در صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما و سایر صندوق های مشابه منابع جمع آوری شده در 3 قسمت ذیل سرمایه گذاری خواهد شد:

• سهام شرکت ها (در این صندوق بنا به ماهیت آن و انتظار ریسک کمتر، معمولا بخش کمتری از منابع را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری میگردد چرا که سهام شرکت ها دارای ریسک بالاتری هستند و پاسخگوی انتظارات کم ریسک مشتریان اینگونه صندوق ها نیستند).
• اوراق های سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه مشارکت و سایر اوراق درآمدثابت در چارچوب یکی از عقود یازده گانه مجاز در شریعت اسلامی
• سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی

بطور مثال ترکیب دارایی صندوق درآمد ثابت کاریزما در تاریخ 15 فروردین 1400 به شرح تصویر زیر میباشد:

همانطور که ترکیب دارایی های صندوق را مشاهده میکنید حدود 50% از منابع اخذ شده از مردم در جایی غیر از سپرده های بانکی است! قابل مشاهده است که حدود 50% از منابع در سهام و اوراق مشارکت یا سایر اوراق هایی که در چارچوب عقود اسلامی مجاز است سرمایه گذاری شده اند.

تکلیف در خصوص سود و یا زیان حاصل از معاملات مربوط به سهام شرکت ها تا حدودی روشن تر است ولی در خصوص سود اوراق مشارکت مباحث عدم قطعیت در سود و . مطرح می باشد که جهت استحضار نظر مراجع اعظام در خصوص سود و یا زیان احتمالی حاصل از سرمایه گذاری در دو حوزه "سهام" و "اوراق مشارکت" به شرح ذیل می باشد:

• نظر مراجع اعظام در خصوص سود اوراق مشارکت: https://b2n.ir/x86028
• نظر مراجع اعظام در خصوص سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها : https://b2n.ir/b67892

در خصوص سود سپرده بانکی که بیشتر سوالات در این بخش خواهد بود، مسایل زیادی فقهی تاکنون مطرح سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه شده است ولی به هر حال مراجع اعظام تاکنون بطور قطع و یقین سود سپرده های بانکی را حرام شرعی اعلام نکرده اند و تنها مسئله ای که قطعاً آن را حرام اعلام کرده اند مبحث دیرکرد و جرایم تاخیر تادیه دیون بوده که این موضوع برای این صندوق صادق نیست چرا که ماهیتاً صندوق ها در سمت سپرده گذار هستند و جرایم تاخیر در سمت وام گیرندگان از بانک ها و موسسات اعتباری مطرح است.

در خصوص خود سود سپرده های بانکی باید عنوان داشت مراجع بصورت کلی سود سپرده های بانکی را حلال دانسته اند به شرط آنکه بانک‌ها مسایل شرعی را رعایت کنند و فرد سپرده گذار نیز نیت دریافت سود قطعی در ازای سپرده گذاری نداشته باشد در واقع در ازای قرض نمی‌تواند قید دریافت سود نماید. در اینخصوص نظر شما را به مجموعه استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامه برکاته مندرج در لینک ذیل جلب می نمایم (سوال1914 و 1920 و 1926 و 1935 در اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامه برکاته) https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167&pid=167&tid=-1

یک نکته مهم در تمام فتاوای مراجع عظام مشاهده می‌شود بحث تعیین سود قطعی در ابتدای سرمایه گذاری و . است. در این خصوص باید اشاره داشت که صندوق درآمدثابت کاریزما سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه تاکنون سود ثابت و قطعی پرداخت نکرده است! نظر شما را به جدول سود پراختی ماهانه به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال) در یک و نیم سال گذشته جلب می نماید:

برای نمونه سود اردیبهشت ماه سال 99 به ازای هر واحد سرمایه گذاری یک میلیون ریالی مبلغ 38،499 ریال بوده است که معادل نرخ 45% سالانه می باشد در ماه بعد با توجه به شرایط منابع سرمایه گذاری این نرخ به حدود 27% کاهش یافت در سایر ماه ها هم بین 20% الی 23% همواره در نوسان بوده است.

همچنین مطابق امید نامه صندوق این شرکت هیچ تعهدی برای تضمین اصل و سود سرمایه شما ندارد و صرفاً در چارچوب قوانین مربوطه به نیابت از شما در جاهای مجاز سرمایه گذاری و منافع حاصل را پس از کسر کارمزد بصورت ماهانه به شما پرداخت می نماید.

از آنجا که منابع مردم در این صندوق در جاهای کم ریسک و سودهای قابل پیش بینی (تا حدودی البته) سرمایه گذاری می شود بنابراین ریسک نکول و از بین رفتن سرمایه یا به زیان منجر شدن سرمایه گذاری بسیار پایین است از همین روی است که اینگونه صندوق ها برای افرادی که ریسک پذیری کم دارند و همچنین خواهان دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری خود بصورت ماهانه برای رفع حوایج و نیازهای زندگی خود هستند مناسب ارزیابی می شود.

ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری درآمدثابت

برای اینکه بیشتر بر جنبه های فقهی و مسایل حقوقی صندوق درآمد ثابت بتوان آگاهی یافت توصیه می‌کنیم اصل مقاله در اینخصوص را از طریق لینک: https://b2n.ir/x20875 دانلود و مطالعه کنید.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.

در خصوص سود سپرده بانکی نیز توصیه می‌شود مقاله با آدرس : https://b2n.ir/h46776 را مطالعه نمائید.

چکیده این مقاله به شرح ذیل میباشد:

بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ­گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی­الحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایه­گذاری، مضاربه، مشارکت و مانند آنها و در نهایت مصالحه مجاز دانسته­اند. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی این عقود در فعالیت­های بانکی مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حکومت در تعیین حداقل سود و بیمه سپرده بانکی مورد بحث بوده که بر مبنای آن­ها می­توان تعیین و تضمین سود علی‌الحساب را دارای توجیه شرعی دانست. با توجه به پذیرش بیمه در قالب عقود اسلامی توسط جمهور فقها، بیمه سپرده بانکی که بازپرداخت اصل سرمایه و حداقل سود را تضمین می‌کند، منعی ندارد. همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری، در صورت لزوم و به قصد تأمین مصالح اجتماعی، مورد پذیرش واقع گردیده است.

نتیجه

با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح شده و نیت شما سرمایه گذاران و همچنین اعمال مدیریت این مجموعه به نیابت از شما بر سرمایه های واگذاری شده و همچنین عدم تضمین سود قطعی در ازای سرمایه گذاری می‌توان دریافت که منابع حاصل از سرمایه گذاری و پرداخت سود به سرمایه گذاران در این صندوق همانطور که جناب حجت الاسلام مصباحی مقدم به عنوان ریاست محترم کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران عنوان کردند، کاملاً شرعی و قانونی است و حتی از جهاتی سود صندوق های درآمد ثابت ارجحین بیشتری نسبت به سود سپرده بانکی دارد چرا که در این گونه صندوق ها واقعاً تضمین پرداخت سود وجود ندارد و همچنین نرخ سود قطعی و ثابت نیست (اگرچه مدیر صندوق همیشه در تلاش است تا منابع را به گونه ای مدیریت کند تا سود حاصل از سرمایه گذاری نوسان کمتری داشته باشد چرا که برای سرمایه گذار دریافت سود با نوسان کم حایز اهمیت خواهد بود).

در انتها نظر شما را به دو استفتاء که از دفاتر مراجع اعظام حضرت آیت ا. خامنه ای و حضرت آیت ا.. مکارم شیرازی بطور اختصاصی در مورد سود دریافتی از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نموده ایم جلب می‌کند: